زعم هاني قدري، وزير المالية بحكومة الانقلاب ، أن الاقتصاد المصري متعافٍ ومتنوع، وأنه تم القيام بالعديد من الإجراءات، منها القضاء على البيروقراطية في مجالات الطاقة المتجددة.
هذا ولم تخلو كلمة "قدري" في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي المنعقد في شرم الشيخ، من التأكيد على دور حكومة الانقلاب في اتخاذ خطوات متعددة لتحقيق ما أسماه بتوان الاقتصاد، وبث ما وصفه بعنصر الثقة.
كما زعم "قدري" أنه في أقل من عام، تمكنت حكومة الانقلاب من النجاح على كافة المستويات، وأنها تمكنت من القضاء على البيروقراطية في قطاعات مثل الكهرباء، قائلًا إن الحكومة خصصت 10% من الناتج القومي لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي ، و هو كذب بيان ، فلم يشعر المواطن بأي تحسن ، بل العكس زادت الأسعار و الأعباء على كاهل المواطن .
وفي هذا الصدد، يجدر الإشارة إلى أن مخصصات دعم التأمين الصحي والأدوية، بلغت في الموازنة الجديدة 811 مليون جنيه، بدلًا من 1,1 مليار جنيه، في موازنة العام المالي (2013 - 2014)، بانخفاض مقداره 289 مليون جنيه.
واعتبر وزير المالية بحكومة الانقلاب العسكري ، أن من دلائل نجاح حكومته، اهتمامها بدور البرامج الاجتماعية، بخاصة أنها تتكامل مع البرامج الاقتصادية، حسب قوله، مشيرًا إلى أنه، وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية، فطبقت بعضها من خلال خفض الدعم المالي الذي يقدر بـ 2% من الدخل القومي.
وضمن البرامج الاجتماعية، فسبق وخفضت حكومة محلب دعم الإسكان، كمثال على برامج الدعم الاجتماعي؛ من 300 مليون جنيه في 2013 - 2014، إلى 150 مليون جنيه، في موازنة 2014 - 2015، كما تراجع دعم تنمية الصعيد، من 600 مليون جنيه في موازنة 2013 - 2014 إلى 200 مليون فقط في الموازنة الجديدة.
كما أن دعم السلع التموينية، الذي خصص له في الموازنة الجديدة مبلغ 31.557 مليار جنيه، كان مخصصًا له 30.83 ملياراً في الموازنة السابقة، ووفق عدد من خبراء الاقتصاد فإن هذه زيادة وهمية لأنها ستعني انخفاض قيمة دعم السلع التموينية بفعل التضخم.
وتعليقًا علي ما اعتبره وزير المالية أنه إنجاز حكومي، بخفض دعم الطاقة، ففي رؤية نقدية لها، قالت الأكاديمية السياسية الوطنية، في تقرير لها، إن تخفيض دعم الطاقة بنحو 30 مليار جنيه، ليصبح 104 مليار جنيه مصري، بعد أن كان 134 مليار جنيه في موازنة 2013 - 2014، سيكون على حساب الصناعات المختلفة، بالإضافة لمساهمته في رفع أسعار السلع والمنتجات، وهو ما يعني استمرار ارتفاع مستويات التضخم.
غير أن تصريحات وزير المالية بحكومة الانقلاب العسكري ، استمرت في التأكيد على إيجابية كل خطوات الحكومة، إذ قال، إن قانون الاستثمار الجديد وقانون الضرائب، يمكنان من خفض الضرائب على العديد من المنتجات، مضيفًا أن الضريبة العقارية؛ هي ضريبة خفيفة واصفًا إياها بـ"الرسالة"، متابعًا: "سنتوسع في نطاق فرض الضرائب، بخاصة على المشروبات الكحولية والدخان".
وعن مؤشرات التحسن الاقتصادي التي تحدث عنها "قدري"، يشار إلى أنه قبل المؤتمر بـ 3 أيام، نقلت كالة أنباء الشرق الأوسط، بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي كشف عن ارتفاع معدل التضخم الشهري، خلال فبراير الماضي، بنحو 2.1%، مقارنة بشهر يناير السابق عليه، ليسجل 162 نقطة مقابل 161.5 نقطة، كما سجل معدل التضخم السنوي زيادة بلغت 10.7 % مقارنة بشهر فبراير 2014.
وبخصوص قانون الاستثمار الجديد، فإن عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقًا، قالت في تصريحات صحافية ، أمس الجمعة، إنه لابد من مراجعة القانون.
ووفقًا لما نقله الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الأهرام سابقًا، ممدوح الولي، في مارس الجاري، فإن بيانات البنك المركزي، أشارت إلى بلوغ الدين العام المحلي، نحو 1925 مليار جنيه، بنهاية العام الماضي، بزيادة 86.2 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليصل معدل الزيادة الشهرية للدين المحلي، خلال الربع الأخير، إلى 28.7 مليار جنيه.
ووفقًا لـ"الولي"، فإنه بهذا يكون الدين العام بنوعيه؛ المحلي والخارجي، تجاوز 2 تريليون جنيه منذ عدة أشهر. كما قال أيضًا، إن صافي العملات الأجنبية في البنوك أقل مما كانت عليه في عهد الرئيس محمد مرسي.
وأشار ممدوح الولي إلى أن بيانات البنك المركزي، أكدت بلوغ صافي الأصول الأجنبية (أرصدة العملات الأجنبية)، لدى الجهاز المصرفي، في نهاية العام الماضي؛ ما يعادل 84.4 مليار جنيه، مقابل ما يعادل 123.2 مليار جنيه، نهاية عهد مرسي.
