قال المهندس حاتم عزام أمين لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب الشرعي ونائب رئيس حزب الوسط، إن ترويج الإعلام السعودي لخبر منع المستثمرين السعوديين من تحويل أموالهم وأرباحهم من البورصة المصرية هو ضربة قوية ورسالة توجهها السعودية لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي المقرر عقده خلال أيام.
وكان عزام يعلق على خبر تصريحات أعضاء بمجلس الأعمال المصري السعودية لصحيفة " الاقتصادية" السعودية عن قرار حكومة الانقلاب في مصر بعدم تحويل المستثمرين السعوديين لأرباحهم وأموالهم خاصة الدولارية من البورصة المصرية ثم اهتمام قناة "العربية" بالخبر وبثه بنشراتها الإخبارية وعبر موقعها على الإنترنت بل زادت على خبر الصحيفة تشكيكها في نجاح المؤتمر الاقتصادي، قائلة " "إن المؤتمر المقرر انعقاده في 13 من مارس الجاري، قد لا يغير كثيرا من وجهة نظر المستثمرين السعوديين بشأن مصير استثماراتهم العالقة، في ظل عدم وضوح الجانب المصري".
وأضاف عزام في تصريحات له اليوم، "عندما تنشر قناة العربية السعودية هذا الخبر، و هي الحليف الاقتصادي الرئيسي الداعم للسلطة بمصر منذ انقلاب 3 يوليو وعندما لا يستطيع مستثمري هذا الحليف تحويل أرباحهم ولا أصول أموالهم و يذهبوا للقضاء و تصدر لهم أحكاما قضائية بأحقيتهم في تحويل أموالهم ثم لا تحول هذه الأموال فأنه يدل على أنه لا أمل ".
وقال " إن الأغرب هو رد فعل من يفترض فيه أن يكون رأس الدولة بحكم الأمر الواقع بقيامه بشكيل لجنة من القوات المسلحة للتوسط في حل مشاكل اقتصادية واستثمارية".!!
وتساءل عزام هل بعد ذلك سيأتي مستثمرون حقيقيون جادون لمصر؟! وأجاب..بالطبع هذا وهم !..ومن سيأتي منهم سيأتي للحصول علي أصول المصريين من أراض أو أصول أخري بأثمان بخسة و لن ينموها و سيبيعونها يعد ذلك و تتفاقم المشاكل كما حدث مع الشركة الإماراتية صاحبة مشروع المليون وحدة سكنية .. أو بيع عمر أفندي من قبل أيام مبارك".
وقال " إن النظام يتحكم في كل أمور الدولة السياسية والاقتصادية للمؤسسة العسكرية وهذا خطر داهم على السياسية والاقتصاد وعلى المؤسسة العسكرية وعلي الدولة و أمنها القومي".
وكان مسؤولون في مجلس الأعمال السعودي المصري طبقا لما نشرته قناة العربية على موقعها على الإنترنت، قالوا "إن مصاعب تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، تعوقهم عن نقل أموالهم إلى خارج مصر، فيما لم تنفذ بعض الأحكام القضائية التي تقضي بإرجاع الأموال إليهم وتعويضهم عن ذلك".
وحول مؤتمر شرم الشيخ ودوره في طرح فرص استثمارية مناسبة، قالوا "إن المؤتمر المقرر انعقاده في 13 من مارس الجاري، قد لا يغير كثيرا من وجهة نظرهم بشأن مصير استثماراتهم العالقة، في ظل عدم وضوح الجانب المصري".
وقال فايز زقزوق عضو مجلس الأعمال السعودي المصري، "إن رجال الأعمال السعوديين لم يدخلوا في مشاريع جديدة في الفترة الماضية، والأموال السعودية التي دخلت مصر أخيرا اقتصرت على الاستثمار في البورصة المصرية التي لا تعتبر ضمن المشاريع التنموية".
وتابع "أغلب ما حققه السعوديون من أرباح في البورصة، ظل حبيسا في مصر، إذ منعت الجهات المصرية المسؤولة تحويل أي مبالغ يملكها مستثمرون إلى الخارج، خصوصاً إذا كانت بالدولار".
وأشار زقزوق إلى ثلاثة أنواع من القضايا تنظر لدى القضاء المصري، منها 120 قضية منظورة في القضاء المصري، نتيجة خلاف بين مستثمرين سعوديين آخرين مصريين، إضافة إلى قضايا لسعوديين اشتروا من الحكومة المصرية عقارات أو أراضي للاستصلاح الزراعي، أو مساحات لبناء قرى سياحية، عن طريق هيئة الاستثمار المصرية وهي محصورة في 28 قضية، مبيناً أنه تم الانتهاء من الخطوات الأولى لحلها بعد أن شكلت لجنة مشتركة من وزارتي "الدفاع" و"العدل"، إلا أن الجهات التي تحال إليها القضية لم تحلها بعد، وبالتالي فإن غالبية القضايا لم يتم الانتهاء منها بشكل جذري حتى اليوم.
