قالت جمعية رجال الصناعة بالخانكة، إن قرار البنك المركزي بشأن توفير الدولار، تسبب في خسائر فادحة لهم وينذر بارتفاع الأسعار، كما طالبت "المركزى" بإعادة النظر فى القرار.
وأكدت الجمعية -فى بيانها- أنّ جميع الشركات تواجه حاليًّا صعوبة في توفير مستلزماتها من العملة الصعبة، خصوصًا الدولار؛ حيث إن غياب التنسيق بين قرارات البنك المركزي وتطبيقها على أرض الواقع في البنوك، ينذر بإلغاء كثير من صفقات الاستيراد، خصوصًا أن البنك المركزي اتخذ القرار مرة واحدة دون التفاوض مع المستوردين، وعدم ترك مهلة زمنية لهم.
وطالبت الجمعية السماح للشركات ببيع الدولار إلى البنوك بالسعر الرسمي، على أن تقوم البنوك بالإلتزام بتدبير 80% من احتياجات هذه الشركات من الدولار بالسعر الرسمي أيضا، من الذى تم بيعه مسبقًا للبنك مما سيعمل على حل مشكلة الشركات في توفير الدولار لاستيراد الخامات التي أوشك مخزون الشركات منها على النفاد.
