حذر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من سطوة الشركات متعددة الجنسيات وخطرها على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الإطار القانوني الذي ينظم الاستثمارات الأجنبية في مصر يحجم دور الدولة الفعلي في تنظيم هذه الكيانات.

قال المركز-في تقرير له، صدر مؤخرًا بعنوان "فوق الدولة.. الشركات متعددة الجنسيات في مصر"-: يترتب على إفلات الشركات متعددة الجنسيات من المسئولية والمحاسبة في مصر كوارث ومشاكل لا حصر لها، لافتًا إلى الدور المشبوه والمشوه التي تلعبه الأطر الدولية والمحلية المنظمة للاستثمار الأجنبي في مصر.

أضاف التقرير: مصر في الوقت الحالي من أكثر الدول في العالم تعرضًا لخطر التحكيم الدولي، الذي ينتج عنه مطالبات المستثمرين بالتعويض عبر لجان تحكيم دولية متخصصة في شئون الاستثمار، نتيجة لمعاهدات الاستثمار الثنائية غير المتوازنة التي وقعت عليها مصر، والتي تحابي مصالح المستثمرين الأجانب على حساب سيادة الدولة والصالح العام، وهي المعاهدات ذاتها التي تمثل المرجعية الأساسية التي تستند إليها مصر في تعديل تشريعاتها المحلية المنظمة للاستثمار.