أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا عن ملف تصدير الغاز إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، كشف عن خسارة مصر قرابة الـ 10 مليارات دولار من إيرادات الغاز من 2005 إلى2010، على خلفية العقود المبرمة بين القاهرة وتل أبيب في حقبة "المخلوع مبارك" بتصدير الغاز إلى الأردن وإسبانيا والكيان الصهيوني بأسعار بخسة.
ولجأ تقرير "فساد تعاقدات الغاز في عصر مبارك"، إلى أوراق محاكمة بعض الشخصيات المشترِكة في تلك الصفقات بتهم فساد، للوصول إلى رقم يعبر عن خسائر مصر من جراء تصدير الغاز بسعر بخس، ووجد التقرير أن مصر خسرت على مدار السنوات الست من تصدير الغاز إلى الخارج (2005-2010) ضعف إنفاقها على الصحة سنويًّا.
وأوضح التقرير أنه بدلًا من استفادة مصر من مواردها الطبيعية، دعمت صادرات الغاز الاقتصاد الإسباني والأردني والإسرائيلي، وفى المقابل تواجه حاليًّا نقصًا حادًّا في مصادر الطاقة ويواجه الملايين من سكان مصر انقطاع التيار الكهربائي بصورة شبه يومية بسبب نقص الوقود.
وأشار التقرير إلى أنه بدأت بالفعل مفاوضاتٌ لسد هذا العجز من خلال استيراد الغاز من دولة الاحتلال الإسرائيلي ودول الخليج بأضعاف الأسعار التي تم تصديره بها من مصر، خاصة مع طرح مقترحات حكومية شائكة لتعويض النقص في مصادر الطاقة باستيراد الفحم، أو بناء المحطات النووية أو توسيع التكسير الهيدروليكي للغاز الشيست.
وأضاف أنه من الناحية الهيكلية، فما زالت نفس الظروف التي سمحت لهذه العقود ـ الإشكالية ـ بالوجود يُعمل بها، من سرية عقود البترول والغاز الطبيعي، إلى انعدام الرقابة العامة والمساءلة وعدم وجود نقاش عام حول أسعار استيراد أو تصدير الغاز.
وقال ميكا مينيو -خبير الطاقة والمشارك في كتابة تقرير المبادرة المصرية-: "قمت بتحليل عقود غازٍ من أوغندا وكازاخستان والكونغو ولم أرَ قط دولة تم نهبها بهذا الشكل، حيث يدفع المصريون ثمن فساد النخبة في شكل انقطاع التيار الكهربائي وسوق سوداء للطاقة واقتصاد منهار".
وأضاف مينيو: "الأمر ما زال مستمرًّا والعقود لا تزال سرية وما زال لا يوجد رقابة، وفي الماضي كان السبب الوحيد الذي يتيح لنا معرفة بعض المعلومات هي القضايا التي يتقدم بها أطراف ثالثة، لكن تعديلات قانون الاستثمار الجديدة تمنع الطعن على العقود من قبل أي طرف غير أطراف التعاقد".
ويلقي التقرير الضوء على فشل عقود الغاز والبترول المصرية في تحقيق السيادة والمحافظة على الموارد والحفاظ على البيئة، ويقترح التقرير إصلاحات خاصة بالطاقة لمنع الفساد في المستقبل، ولحل أزمات الطاقة وسوء إدارة الموارد الطبيعية.
