قررت سلطات الانقلاب في مصر، رفع أسعار الكهرباء والوقود والطاقة،  للمرة الثانية على التوالي، منذ انقلاب 3 يوليو 2013، وحتى الآن، بصفة رسمية، فضلًا عن رفعها أكثر من 3 مرات في الخفاء، إذ فوجئت الأسر المصرية، بفواتير الغاز والكهرباء مضاعفة 3 مرات عن سابقاتها. 

وكانت الحكومة، أقرت في 5 يوليو الماضي، زيادات في أسعار الوقود، ما أثار موجة من الاستنكار والسخط بين المواطنين، ثم عادت مرة أخرى، لتعلن رسميًا زيادة أسعار الكهرباء، إذ قال محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه سيتم رفع أسعار الكهرباء في يوليو القادم، وفقًا لخطة الحكومة لتخفيض دعم الطاقة من 27.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي (2014/2015) إلى 20.2 مليار جنيه في العام المالي القادم (2015/2016).

هذا وأدى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وعدم انتظامه خلال الفترة الماضية؛ إلى حالة واسعة من الاستياء بين المواطنين، زاد منه إعلان الحكومة رفعها أسعار الكهرباء بنسبة 7.5% شهريًا، بداية من يوليو القادم.

تضارب التصريحات الرسمية

قال إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، في الأول من يوليو الماضي، إن الدراسات التي أجراها مجلس الوزاراء، أثبتت أن التحريك لأسعار الوقود والكهرباء، سيكون تأثيرها على الأسعار والخدمات في حدود 2.7% فقط.

وتعهد "محلب"، عقب قرار زيادة أسعار الوقود والكهرباء، بفرض رقابة صارمة على الأسواق، إلا أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أعلن عن ارتفاع معدل التضخم الشهري في يوليو الماضي، بنسبة 3.3%، مسجلًا أكبر معدل تغير شهري منذ مايو 2008.

وبلغ معدل التضخم 153.3 نقطة، وذلك عقب قرار الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء والدخان، اعتبارًا من بداية  السنة المالية الحالية.

وأوضح "المركزي للإحصاء"، أن معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي بلغ 10.7%، مقارنة بشهر يوليو 2013؛ ليصل إلى أعلى معدل منذ يناير 2014 والذي بلغ فيه 12.2%، فيما لفتت النشرة الشهرية للتضخم، إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 27.9% عن عام 2013.

انخفاض أسعار الوقود والكهرباء عالميًا وارتفاعها في مصر

قالت صباح مشالي، وكيل أول وزارة الكهرباء لشؤون تطوير الأداء، إن "قطاع الكهرباء لن يستفيد شيئًا من انخفاض أسعار البترول في السوق العالمي، والمستفيد الوحيد من ذلك هو وزارة البترول، نظرًا لثبات أسعار شراء الوقود من الأخيرة (البترول) وفقًا لخطة الكهرباء المقررة خلال الخمسة أعوام المقبلة".

ورغم انخفاض سعر البترول عالميًا لأقل من 50 دولارًا للبرميل مقابل 115 دولارًا في يونيو الماضي، إلا أن الحكومة ستخفض الدعم خشية ارتفاع سعر البترول مرة أخرى، وتجاوز السعر المخصصات المالية المحددة في الموازنة، ما يصعب معه توفير اعتمادات مالية جديدة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ردود أفعال

هذا وصاحب ارتفاع أسعار الكهرباء في يوليو الماضي، شكوى أصحاب القطاع الصناعي، بخاصّة المصانع كثيفة الاستهلاك، والتي ازدادت بشدة، بسبب انخفاض كميات الغاز المخصصة للمصانع. من جهة أخرى زادت أسعار الغاز لمصانع الأسمنت، لتزيد من 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، إلى 8 دولارات، بدايةً من اعتماد استخدام الفحم كبديل في هذه المصانع.

من جانبه أكّد صابر عمر، محامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن المركز قام في المرة السابقة لارتفاع الكهرباء؛ برفع  العديد من الدعاوي ضد رئيس الجمهورية (قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي)، ووزير الكهرباء، بسبب الارتفاع المفرط في فواتير الكهرباء، لافتًا إلى أن المركز قام برصد العديد من حالات سرقة الكهرباء والتوصيل بدون عداد، في حين نجد أسرًا تعيش في ظلام دامس، بسبب الانقطاع المتواصل، وفي الوقت ذاته تعاني من ارتفاع تكلفة فاتورة الكهرباء.

وفي تصريح صحفي، وصف محمد دياب، الخبير الاقتصادي، انخفاض قيمة دعم الكهرباء المنزلية بزيادة أسعار الكيلووات، بمقدار ساعة لخمس شرائح، تبدأ بـ51 كيلو وتنتهي إلى استهلاك أكثر من ألف كيلووات؛ وصف ذلك بـ"الجباية المملوكة"، مضيفًا أن "الدولة بدلًا من أن تحدث إصلاحًا للدعم، تزيله عن الطبقة المتوسطة، وفي المقابل لا تمس دعم الطبقة الرأسمالية من الشركات الأجنبية"، ضاربًا لذلك مثال دعم الحكومة المصرية لشركات إسرائيلية في اتفاقية الكويز.

وانتقد رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، محمود العسقلاني، في تصريحات صحفية، ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، مؤكدًا على أن الحكومة لم تراع الحالة الاقتصادية للشعب المصري، والتي وصفها بالطاحنة.