أثارت زيارة وزير الدفاع الفرنسي لمصر، اليوم الإثنين، لتوقيع صفقة طائرت فرنسية من طراز "رافال" لمصر؛ الكثير من التساؤلات عن كثرة صفقات السلاح التي أُعلن عنها، منذ الانقلاب العسكري في يوليو2013.
هذا بالإضافة إلى أن توقيع الصفقات، يأتي في وقت يتراجع فيه احتياطي مصر من النقد الأجنبي، مع تصاعد عجز الموازنة المصرية، وارتفاع ديون مصر.
وكشفت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، عن أن وزير الدفاع الفرنسي، جون أيف لودريان، وصل، اليوم الإثنين، إلى القاهرة، في زيارة تستغرق يومًا واحدًا؛ لإتمام صفقة شراء مصر للطائرات الفرنسية "رافال".
وكان الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، أكد، الخميس الماضي، رغبة مصر في شراء 24 طائرة مقاتلة من طراز "رافال"، وفرقاطة ومعدات عسكرية أخرى ذات صلة، من فرنسا، في صفقة تزيد قيمتها على 5 مليارات يورو (5.7 مليار دولار)، موضحًا أنّ عقد الصفقة سيتم بين وزير الدفاع، جان إيف لودريان، ووزير الدفاع المصري، في القاهرة يوم الاثنين.
يشار إلى أن هذا العقد، يعتبر أول صفقة خارجية لبيع مقاتلة "رافال"، بعد مرور 14 عامًا على دخولها الخدمة، و3 أعوام على دخول شركة داسو، المنتجة لها، في مفاوضات حصرية لبيع 126 من هذه الطائرة للهند.
ولا تعتبر هذه الصفقة هي الوحيدة، إذ قال اللواء محمد مجاهد الزيات، مستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إن مصر على وشك توقيع اتفاقية أسلحة روسية قريبًا.
وأضاف "الزيات"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج السادة المحترمون، المعروض على قناة "أون تي في"، أمس الأحد، إن مصر طلبت من الحكومة الألمانية غواصتين، ويتم حاليًا التواصل بين البلدين، وسط تدخلات إسرائيلية لعرقلة الصفقة، بالإضافة إلى صفقة أسلحة صينية سيتم الإعلان عنها قريبًا، موضحًا أن التمويل في الصفقة سيعتمد بشكل كبير على البنوك، حتى لا تتحمل الدولة أعباءً إضافية.
وكانت أول زارة لقائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسي، بعد انقلابه؛ هي لروسيا، وهناك تم التوقيع على اتفاقية تسليح لمصر تقدر بـنحو 3.5 مليارات دولار، إذ تضم الصفقة، أسلحة الدفاع الجوي المضادة للصواريخ وأنظمة الدفاع مضادة للدبابات والمقاتلات الروسية من طراز ميج 29، بالإضافة إلى مقاتلات ميج 35 وأنظمة الدفاع الجوي S-300 S-400و"بوك-M2E"، "تور-M2E"، والغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء من مشروع 636.
وأعلن عن القيمة المالية، في صفقتين اثنين، الأولى صفقة طائرات "رافال"، والثانية صفقة المقاتلات الروسية، إذ تبلغ قيمتهما مجتمعتين 9.2 مليار دولار، في والقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري، يناير الماضي، أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي انخفض إلى 15.333 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر، مقابل 15.882 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، بانخفاض قدره 549 مليون دولار، ما يعني أن قيمة صفقتي سلاح، تبلغ أكثر من نصف احتياطي مصر من النقد الأجنبي، هذا بالإضافة لصفقات أخرى قادمة لم يعلن عنها.
وتراجع الاحتياطي ليس المؤشر الوحيد السلبي، إذ قالت وزارة المالية في 5 فبراير الجاري، إن عجز الموازنة صعد ليصل إلى 5.7% من الناتج المحلي، أي ما يعادل 132 مليار جنيه، مقابل عجز بنسبة 4.5% بما يعادل 89.4 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وكشف الوزارة أيضًا، في تقرير صادر عنها، عن تراجع الإيرادات العامة، لنحو 163.6 مليار جنيه، بانخفاض 11.9 مليار جنيه، رغم تراجع المنح، والتي كانت تعتبر موارد استثنائية لمصر، بأكثر من 29 مليار جنيه، لتسجل 7.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 36.8 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الماضي.
وأظهر ارتفاع قيمة الفوائد المسددة عن الدين العام بنسبة 14.9%، لتسجل 80 مليار جنيه؛ ما يرجع لزيادة الفوائد المسددة على الدين المحلي بنسبة 14.8% لتحقق 67.7 مليار جنيه، فيما ارتفعت فوائد الدين الخارجي بنسبة طفيفة بلغت 300 مليون جنيه لتحقق 2.6 مليار جنيه.
يذكر أن الدين العام سجل رقمًا قياسيًا، وصعد منذ الانقلاب وحتى الآن، ليصل لأكثر من تريليوني جنيه، ديون داخلية للحكومة، وهي أرقام غير مسبوقة في تاريخ مصر، فيما صعد الدين الخارجي لأكثر من47 مليار دولار.
