قال الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي: إن أرصدة العملات الأجنبية بالبنوك تنخفض عما كانت عليه بعهد مرسي رغم المعونات الخليجية منذ الانقلاب العسكري.
وأشار -في تدوينة على فيس بوك- إلى أن بيانات البنك المركزي تشير إلى بلوغ أرصدة صافي الأصول الأجنبية -العملات الأجنبية- لدى الجهاز المصرفي، بنهاية شهر نوفمبر الماضي ما يعادل 102.3 مليار جنيه، مقابل ما يعادل 123.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013، والذي يمثل الشهر الأخير لتولي الرئيس مرسي.
وأكد انخفاض صافي الأرصدة في البنوك والذي يمثل الفرق بين أرصدة الأصول والالتزامات إلى ما يعادل 65.9 مليار جنيه مقابل ما يعادل 85 مليار جنيه بنهاية عهد مرسي، رغم الفارق الكبير فيما حصل عليه الاقتصاد المصري من معونات في كلا الفترتين، مع تراجع أرصدة العملات الأجنبية فى كل من البنك المركزي وفي البنوك، حيث نقص صافي الأرصدة بالبنك المركزي إلى ما يعادل 36.4 مليار جنيه ، مقابل ما يعادل 38.2 مليار جنيه.
وكشف عن أن بيانات البنك المركزي أكدت بلوغ قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي خرجت من مصر، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2014/2015 نحو 1.602 مليار دولار، والتي تمثل الشهور الأولى لتولي رئيس جديد.
وكان العام المالي 2013/ 2014 والذي يمثل العام الأول للانقلاب قد شهد خروج استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 6.774 مليارات دولار.