قالت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية: إن الجنيه المصري سجل تراجعًا إلى أدنى مستوى له في عامين خلال أسوأ فترات حكم العسكر لمصري.

وأشارت الشبكة إلى أن البنك المركزي المصري أقدم على توسيع النطاق الذي يمكن أن يتم تداول الجنيه حوله، وذلك قبل إضعاف العملية على نحو أكبر في مزاد الدولار.

وأضافت أن الجنيه المصري هبط بنسبة 1.6%، مسجلا أكبر مستوى من الانخفاض منذ شهر فبراير من العام 2013، ليصل إلى 7.59 للدولار في عمليات التداول التي شهدها، أمس الأول الخميس، والتي جاءت أقوى بنسبة 3% تقريبا من معدل السوق السوداء، في أصغر معدل نمو منذ العاشر من يونيو الماضي.

وأوضحت الشبكة أن البنك المركزي المصري يقوم بعملية تعويم دون تغيير مقابل الدولار لأكثر من سبعة شهور حتى الأسبوع الماضي، حتى في الوقت الذي تشهد فيه قيمته هبوطا في الأسواق غير الرسمية.

وأشارت إلى أن البنك خفض أيضًا أسعار الفائدة في الخامس من يناير الماضي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد المأزوم الذي يكافح من أجل التعافي من الاضطرابات التي شهدها في السنوات الأربع الماضية، موضحة أن صافي الاحتياطي النقدي لمصر تراجع إلى 15.3 مليار دولار في العام الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ يونيو من العام 2013.