قال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي إن حجة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا التي صرح بها الانقلاب سقطت.

الولي رصد عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن تراجع مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة، بنسبة 7.3% خلال عام 2014 عما كان عليه عام 2013، بسبب انخفاض أسعار الحبوب بنسبة 12.5%، وتراجع أسعار منتجات الألبان والتى تتضمن الزبد والجبن واللبن بنسبة 7.7%.

وتابع أن أسعار الزيوت  قد تراجعت هي الأخري والتى تتضمن عشر أنواع من زيوت الخضروات بنسبة 6.2%، وانخفاض أسعار السكر بنسبة 3.8%، وانفردت أسعار اللحوم بالارتفاع عالميا خلال العام الماضى بنسبة 8.1%.

وبما يشير لسقوط حجة المسئولين والتجار محليا لتبرير ارتفاع أسعار الأغذية، بأنه يعود لارتفاع الأسعار العالمية، حيث تشير بيانات جهاز الإحصاء المصرى إلى ارتفاع أسعار غالبية أنواع الأغذية خلال العام الماضي.

حيث ارتفعت محليا أسعار: اللبن والجبن الأبيض والجبن الرومي والجبن القريش والمسلى البلدي والزبدة البلدي، والطحينة والحلاوة الطحينية والفول والعدس والثوم والبصل والبطاطس، والموز البلدي والجوافه واللحوم والفلفل الأسود.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق أن بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الخاصة بأسعار السلع عالميا خلال العام الماضي، أشارت إلى انخفاض أسعار الحبوب ومنها القمح والذرة والأرز والشعير، وفول الصويا وزيت الصويا وزيت النخيل وزيت عباد الشمس وزيت الفول السوداني، والأسماك والبرتقال والسكر الحر والشاي.

وخارج النوعيات الغذائية انخفضت أسعار القطن والصوف والمطاط، وفى المعادن تراجعت أسعار: النحاس وخام الحديد والقصدير والرصاص والذهب والفضة، وفى الطاقة انخفض سعر خام البترول والغاز الطبيعى في أوربا وفى اليابان والفحم الاسترالي، وفي الأسمدة: تراجع سعر صخور الفوسفات وكلوريد البوتاسيوم واليوريا.

الولي قال: "الأغرب من ذلك استمرار انخفاض أسعار بعض السلع لعدة سنوات متتالية، منها القمح والذرة والأرز والشعير وزيت النخيل وزيت الصويا والشاي وغيرها".

وبانخفاض أسعار البترول سقط أيضا مبرر ارتفاع تكلفة النقل للسلع المستوردة، والتي يتم نقلها بحرا، حيث اتجهت أسعار شركات النقل البحري للتراجع في ظل المنافسة فيما بينها.

لكنه رجح في الوقت نفسه أن هناك أسبابا أخرى لارتفاع الأسعار المحلية، منها ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، واحتكار البعض لاستيراد العديد من السلع الغذائية، وصعوبات الاقتراض المصرفي وارتفاع معدل الفائدة للاقتراض، وعشوائية عمليات تداول السلع بالأسواق.