قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى أبوطالب، ببراءة حبيب العادلي، وزير داخلية الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، من اتهامه بالكسب غير المشروع، بما قيمتة 181 مليون جنيه، مع إلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال أسرته.
 
وكان جهاز الكسب غير المشروع، أحال "العادلي" إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلًا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
 
وتضمن أمر الإحالة قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة، خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011، بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية.
 
وأضاف أن "العادلي" استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده الـ4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني.
 
وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق، حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية. وهو الأمر الذى ترتب عليه
 
وترتب على ذلك تحقيقه كسبًا غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و366 جنيهًا. وأوضحت التحقيقات أن حبيب العادلي، حصل على قطعتي أرض في الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، وادعى زراعتها، إلا أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة.