أعلنت لجنة الانتخابات في رواندا عن موافقة الناخبين بأغلبية ساحقة على تعديل الدستور للسماح للرئيس بول كاجامي بتمديد رئاسته لفترات أخرى قد تصل إلى عام 2034، حسبما أظهرت نتائج جزئية أعلنتها لجنة الانتخابات.
وبموجب التعديلات يمكن لكاجامي الذي تنتهي ولايته في 2017، الترشح لفترة جديدة مدتها 7 سنوات، ثم فترتين تاليتين مدة كل منهما 5 سنوات.
ويرأس كاجامي، البالغ من العمر 58 عاما، رواندا منذ عام 2000؛ لكنه يسيطر فعليا على البلاد منذ أن قاد قوة متمردة ودخل العاصمة الرواندية كيغالي عام 1994 لوقف إبادة جماعية.
وتقلص المقترحات الدستورية الفترة الرئاسية من سبع إلى خمس سنوات. لكنها تعطي استثناء لكاجامي الذي يمكن أن يخوض ولاية ثالثة مدتها سبع سنوات عندما ينقضي تفويضه الحالي في عام 2017، ثم يخوض ولايتين أخريين في المنصب مدة كل منهما خمس سنوات.
وقال كاليسا مباندا رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، في بيان تلفزيوني بشأن النتائج المؤقتة، إن "الاتجاه هو أن التصويت بنعم سيحصل على 98.1 %، والتصويت بلا سيحصل على 1.9 %؛ لكن هذه هي النتائج المؤقتة من 21 دائرة تمثل 70 % من الدوائر التي صوتت وعددها 30".
وأُجري هذا التصويت رغم انتقاد الولايات المتحدة ومانحين غربين آخرين لمثل هذا التعديل.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الاستفتاء بأغلبية الأصوات بعد أن قدم أكثر من ثلاثة ملايين رواندي التماسا إلى البرلمان لتغيير الدستور. ووافق البرلمان والمحكمة الدستورية على التغييرات المقترحة في القانون منذ ذلك الحين.
ولم يفصح كاجامي عما إذا كان ينوي الترشح لفترة جديدة؛ لكنها خطوة متوقعة على نطاق واسع. وردا على سؤال في مركز للاقتراع عما إذا كان يعتزم ترشيح نفسه قال كاجامي للصحفيين "ما يحدث هو إرادة الشعب. اسألوا الناس لماذا يريدونني".
رغم نجاح كاجامي في تحقيق تغييرات اجتماعية واقتصادية تتهم جماعات حقوقية الحكومة بالتضييق على الإعلام والمعارضة السياسية.
وقال موسى هابيمانا (60 عاما) وهو رجل أعمال بعد الإدلاء بصوته إن "رواندا آمنة الآن وهذا بفضله" مرددا رأي كثيرين يؤيدون زعيما يُنسب إليه فضل إنهاء مذبحة قُتل فيها نحو 800 ألف شخص.
وقالت امرأة، طلبت عدم نشر اسمها خوفا من العواقب، إن "الانتخابات في رواندا لم تكن شفافة مطلقا فلذلك حتى لو كنت ذهبت فتصويتي بلا لن يُحتسب".
وحاول حزب الخضر الديمقراطي الصغير، وهو حزب المعارضة الحقيقي الوحيد عرقلة هذه الخطوة في المحاكم؛ ولكن القضية رُفضت، وشكا الحزب من عدم تمكنه من القيام بحملة أيضا.
وقالت كارينا تيرتساكيان من منظمة هيومان رايتس ووتش إن "كاجامي يحظى بدعم عام كبير عبر البلاد؛ ولكن من الصعب معرفة ما الذي يفكر فيه روانديون كثيرون بشكل حقيقي" مشيرة إلى فرض قيود على حرية التعبير.
وترفض الحكومة مثل هذا الانتقاد، وتقول إن قرار تغيير الدستور وإجراء استفتاء اتُخذ بعد تقديم التماس عام إلى البرلمان وقع عليه 3.7 مليون شخص في بلد يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة.
وكانت الابادة الجماعية من قبل متطرفين من الهوتو قد أسفرت عن مقتل نحو 800 ألف من الهوتو المعتدلين والتوتسي قبل أن تضع قوات كاجامي نهاية لها. ثم فاز بالانتخابات الرئاسية في عام 2003 وأعيد انتخابه في 2010 .
المصدر : رويترز +الجزيرة مباشر+نافذة مصر
