كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عن 42 حالة اختفاء قسري داخل سلخانات العسكر، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مطالبة المقرر الخاص في حالات الاختفاء القسري في منظمة الأمم المتحدة، بالتحرك للكشف عن مصيرهم.
وقالت المنظمة -في بيان لها، اليوم-: إنها رصدت في الثلاثة أشهر الأخيرة 42 حالة اختفاء قسري على الأقل لمعتقلين معارضين، منهم طفل، عقب قرارات قضائية بإخلاء سبيلهم أو بعد حصولهم على أحكام براءة أو إنهاء مدة عقوبتهم المقيدة للحرية، مشيرة إلى أن بعض أولئك المعتقلين تم تلفيق اتهامات جديدة لهم، وأعيد احتجازهم على ذمتها مجددا.
وأشارت المنظمة إلى أن سلطات الانقلاب تصر على إمضاء قرارتها باحتجاز المعارضين، حتى لو خالفت أحكام القضاء، التي نادرا ما تكون في صالح المعتقلين المعارضين؛ حيث لا تنفذ قرارات إخلاء سبيلهم، بل تعرضهم للاختفاء القسري، ثم تعيد تلفيق قضايا لهم أو تطلق سراحهم بعد فترات متفاوتة.
وأعتبرت المنظمة أن ما يتعرض له ذوو المعارضين -خاصة القيادات- يأتي ضمن حملة ممنهجة للسلطات المِصْرية لممارسة العقاب الجماعي والتنكيل بأولئك المعارضين، مشيرة الي أن امتناع أجهزة الأمن المِصْرية عن تنفيذ قرارات القضاء بإخلاء سبيل بعض المتهمين أو أحكام البراءة، يعكس رغبة النظام في السيطرة على قرارات الجهات القضائية، التي يهدر قيمتها في حال لم تجر وفق إرادته.
وأضافت أن القضاء المِصْري تحول في أغلبه إلى أداة طيعة للقمع في يد النظام، وفي الحالات القليلة التي يلتزم فيها بمعايير المحاكمات العادلة يتم إهدار قراراته وأحكامه من قبل السلطة، لتضيع كافة فرص الانتصاف القانوني لضحايا القمع في مِصْر.
