قالت الأمم المتحدة، في تقرير حديث، إن الانقلاب في مصر أكبر دولة تلقت مساعدات تنموية خلال عام 2013، بقيمة 5.5 مليار دولار.
ويهدف التقرير، الذي أصدرته الأمم المتحدة منذ ثلاثة أيام، وجاء بعنوان "متابعة الشراكة الدولية للتنمية"، إلى متابعة تنفيذ أهداف الألفية الإنمائية للدول متوسطة ومنخفضة الدخل خلال الفترة من 2000 إلى 2015.
وتسهم المساعدات التنموية في دفع تلك الدول لتحقيق الأهداف الإنمائية؛ حيث ذكر التقرير أن الدول المتقدمة تبرعت في 2014 بما يساوي 0.3 بالمئة من دخلها القومي الإجمالي للدول النامية لتمويل مجالات تنموية.
وأوضح التقرير، أن عشر دول من إجمالي 148 دولة استحوذت على 37 بالمئة من المساعدات التنموية الرسمية في 2013، وأن أربع دول من العشر الكبار كانت من الدول متوسطة الدخل، وتأتي مصر على رأس هذه الدول.
وتتكون أهداف الألفية التنموية من 8 أهداف تم وضعها في مؤتمر الألفية بالأمم المتحدة عام 2000، وتتعلق تلك الأهداف بالقضاء على الجوع والفقر المدقع، وتغطية المواطنين بالتعليم الأساسي، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتقليل وفيات الأطفال، وتحسين صحة الحوامل، ومكافحة أمراض مثل الإيدز والملاريا، وتحقيق الاستدامة البيئية، فيما يتعلق الهدف الثامن بتأسيس شراكة دولية للتنمية.
وشهدت مصر طفرة في تحويلات المساعدات من الخليج والمنح التنموية عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013.
وبحسب البيان المالي لموازنة 2014-2015، فقد بلغ حجم المساعدات الخارجية في العام المالي الذي بدأ في يوليو 2013 وانتهي في يونيو 2014 نحو 16.7 مليار دولار.
