رغم الشجب والإدانة الدوليين، يستمر نظام الانقلاب في ضرب أبشع نماذج المحاكمات الجماعية؛ فبعد سلسلة من الإعدامات بحق المئات من مؤيدي الرئيس محمد مرسي، حكم القضاء المصري بالسجن على 78 قاصرًا، بعد أيامٍ من الحكم على 85 طالبًا جامعيًا، ليعلن معركة مفتوحة مع الشباب، الذين اعتقل منهم الآلاف، دون أن تتوقف احتجاجاتهم ضد قمع النظام ووحشيته.
السطور التالية تتناول تغطية الصحف والمواقع العالمية لهذه القضية:
سلطت مجلة "تايم" الأمريكيةالضوء على سجن 78 مراهقًا، تتراوح أعمارهم بين 13 – 17 عاما، لمدة تصل إلى خمس سنوات؛ بسبب مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين. ونقلت عن محامي الدفاع قوله: "إن الأطفال كانو في المكان الخطأ في الوقت الخطأ".
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية: "إن هذه الأحكام تأتي في إطار حملة قمع شرسة تشنها السلطات المصرية الحالية على أنصار الرئيس محمد مرسي من خلال سجن المئات في محاكمات جماعية والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".
كما ألقت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيليةالضوء على اعتقال الأطفال، ونقلت عن أحمد المسيحي، رئيس لجنة الدفاع عن الأطفال في نقابة المحامين في مصر، قوله: "إن عدد الأطفال المسجونين منذ الإنقلاب علي الرئيس مرسي لم يسبق له مثيل"، مضيفا "أن المتهمين لا يزال بإمكانهم الطعن على القرار لدى محكمة النقض" وهو ما أكده محامي الدفاع أيمن الدابي الذي قال: "إنه يعتزم استئناف الحكم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة".
بينما علقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قائلة: "إن مجلس الوزراء المصري وافق على مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي من شأنه أن يعطي الحكومة سلطة حظر الجماعات باتهامهم بالإضرار بالوحدة الوطنية أو الإخلال بالنظام العام"، مشيرا إلى أن الحكومة لم تنتظر هذا القانون حيث تمكنت من ممارسة هذه الحقوق إلى حد كبير بسجن الآلاف من أنصار مرسي ومنهم 78 قاصر في الأسكندرية"، مضيفا أن القانون سيساعد على تكريس الحملة الأمنية.
أما موقع "أروتز شيفا" الإسرائيلي فأبرز اتهام وسائل الإعلام والقضاه للأولاد بقطع الطرق وتخويف المواطنين ومحاولة إسقاط النظام"، ووصف الحكم بأنه "غير مسبوق، لكنه لم يعد كذلك كذلك في مصر الحديثة التي أصدرت أحكام بالإعدام على 528 من مؤيدي الرئيس مرسي في محاكمة جماعية في شهر مارس الماضي. كما حكمت على 683 آخرين من أنصار مرسي كذلك، بالإعدام والسجن مدى الحياة في إبريل الماضي".
وأضاف: أثارت هذه الأحكام الجماعية إدانة وشجب كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن مصر رفضت الانتقادات، زاعمة أن ذلك "تدخلا غير مقبول في الشؤون القضائية".
في الوقت ذاته، ربط موقع "ميدل إيست آي" البريطاني بين هذه الأحكام القاسية ومظاهرات 28 نوفمبر؛ "لتكون رادعا للمشاركين وإنذارا لمآلات النزول إلى الشارع في هذا اليوم. واستشهد الموقع بتصريحات رئيس وحدة العمليات الخاصة في وزارة الداخلية المصرية، أن الدولة متأهبة لهذا اليوم تماما، قائلا: "سوف ننفذ القانون على أي إرهابي، لص أو حامل للسلاح، وتفويض الشعب لنا يلقي بالمسؤولية علينا للدفاع عنهم باستخدام الأسلحة".
