أعلنت النقابات المنتظمة للحرفيين والمهن الحرة والمقاولات والعمالة غير المنتظمة المصرية التقدم بمذكرة إلى منظمة العمل الدولية حول تجاوزات الحكومة الانقلابية في عدم تطبيق قانون العمل والاتفاقيات الدولية لمعايير العمل على العمالة غير المنتظمة والحرفيين وخاصة عمال المقاولات.

 ويسعى عمال ونقابيون في مصر لإعداد مذكرات وأوراق بحثية موثقة بالمستندات لتقديمها إلى المنظمات العمالية العربية والدولية التي تخشى الحكومة المصرية من مواجهتها في المحافل الدولية.
وفي مصر ثلاثة قوانين باسم "الحريات النقابية" أعدها عدد من وزراء القوى العاملة والهجرة بعد ثورة 25 يناير لكن جميعها ظلت حبيسة الأدراج ولم تخرج للنور حتى اليوم.

 فيما تعكف وزارة القوى العاملة والهجرة بحكومة الانقلاب حاليا على إصدار قانون عمل جديد أو تعديل الحالي رقم 122 لسنة 2003 وتلقى القوانين انتقادات واعتراضات واسعة من قبل عمال ونقابات واتحادات عمالية خاصة فيما يتعلق ببنود "الأجور والإضراب والمفاوضة".

وأعلنت نقابات الحرفيين والمهن الحرة والمقاولات والعمالة غير المنتظمة، في بيان لها عن عدة قرارات وزارية صدرت في الآونة الأخيرة بالمخالفة لقانون العمل خاصة البنود المتعلقة بالأجور والإجازات وواجبات العمال، مؤكدين مواصلة "فضحها" أولا بأول.

ومن جانبها أكدت النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة تقدمها بالعديد من المقترحات والمكاتبات بشأن تعديل القرار الخاص بالعمالة غير المنتظمة ولم ترد الوزارة الانقلابية بشأن المكاتبات.