الجارديان | وافق توني بلير رئيس الوزراء البريطانى السابق والذى قاد مع جورج بوش الحروب ضد المسلمين فى افغانستان والعراق؛ على العمل مستشارا لتقديم المشورة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي جاء إلى السلطة في انقلاب عسكري العام الماضي، كجزء من برنامج تموله دولة الإمارات العربية المتحدة، فى خطوة اعتبرها مراقبون ومحللون بريطانيا ضمن خطة الامارات لتمكين وتمويل حكومة ظل حول السيسى من الخبراء الغربيين.
وحصلت الجارديان البريطانية على معلومات تفيد بمهمة تونى بلير حول إعطاء السيسي المشورة بشأن ” استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي” وذلك بالتعاون مع فريق عمل ممول من الإمارات العربية المتحدة في القاهرة؛ وهو القرار الذي تعرض لانتقادات من جانب سياسيين بريطانيين.
يتم تشغيل فريق عمل الإمارات العربية المتحدة الاستشارى من خلال الشركة الاستشارية الدولية ” Strategy& ” وشركة ” Booz and Co ” التى صارت جزءا من شركة PricewaterhouseCoopers برايس ووترهاوس كوبرز.
ولكن قرار تونى بلير حول المشاركة في هذا البرنامج الممول من الخليج ، قد تعرض للانتقاد الشديد والهجوم من السياسيين بسبب سياسات السيسى القمعية التى تسببت فى قتل الآلاف واعتقال أكثر من 20 ألف مصرى.
وقال أحد المقربين من بلير وسياسى بارز فى حزب العمال البريطانى أن هذا الدور من شأنه أن يسبب “أضرارا رهيبة لبلير، والباقي منا كسياسيين ولتراث حزب العمال الجديد”.
وقالت المتحدثة باسم بلير حول القرار “أنه دعم لمصر فى الحصول على الدعم من المجتمع الدولي” ولم يبتغى منه “تحقيق مكاسب شخصية على الإطلاق”.
فيما قال سياسى بريطانى: “لقد أصبح توني بلير صاحب نفوذ قوى في الكواليس حول السيسي ويعمل على خطة اقتصادية تقودها الإمارات العربية المتحدة، والتى تجمع بين قيادة معركة وجودية ضد الإسلاميين وأخرى تجارية لتوفير فرص استثمارية كتلك التى قدمها لجورج بوش فى العراق.
واضاف “انها نماذج عمل مربحة للغاية للغرب، لكنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك، فهو يضع نفسه في العواقب مع نظام يسجن الصحفيين. انه حفر حفرة أعمق وأعمق لنفسه ولكل من له صلة معه بهذا القرار”.
فيما أكدت الجارديان أن اليستر كامبل، السكرتير الصحفي السابق لتونى بلير الذي استقال من منصبه في عام 2003 بسبب الحرب العراقية وفضيحة بريطانيا فى العراق، يعمل كذلك فى برنامج لتسويق السيسى وتحسين الصورة الذهنية له لدى المصريين ويتقاضى مرتباً نظير ذلك.
حيث زار أليستر كامبل القاهرة مله مثل بلير في وقت سابق من هذا العام كجزء من البرنامج الممول الخليج لدعم النظام المصرى بجانب دارين مورفي، الذي كان يعمل لبلير كذلك.
ويقول محللون ومراقبون أن الامارات تقوم بخطة لتمكين حكومة ظل من هؤلاء الغربيين داخل مصر كحكومة ظل للحكومة الحالية.
منذ رحيله من منصبه كرئيس للوزراء في عام 2007، تم منح بلير وشركاته سلسلة من العقود مع الشركات الاستشارية بالملايين، لدعم الديكتاتوريات والأنظمة القمعية، بما في ذلك كازاخستان، والكويت، والإمارات العربية المتحدة وكولومبيا. وهي تشمل عقدا بقيمة أكثر من مليون جنيه استرليني في السنة لتقديم المشورة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولكن مشاركته مع الديكتاتورية المصرية من المرجح أن يكون أكثر إثارة للجدل، سواء بسبب الإطاحة ب حكومة ديمقراطية وحجم سفك الدماء فى مصر وبسبب الدور المحوري لمصر في الشرق الأوسط .
الاسبوع الماضي انضمت مجموعة من السفراء البريطانيين السابقين وشخصيات سياسية فى حملة للدعوة إلى عزل بلير كمبعوث للشرق الأوسط، بسبب إنجازاته “الضئيلة” في دوره ودفاعه عن التدخل العسكري الأمريكى في العراق وسوريا وبسبب التداخل بين مواقفه العلنية كمبعوث وتعاملاته التجارية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط التى يتربح منها.
واعتبر بلير جماعة الإخوان وغيرهم من الإسلاميين عدوا بالنسبة للغرب والشرق حيث يجب أن يتحدا للقضاء عليهم وأشاد بعملية الإطاحة بمرسى واعتبرها “كإنقاذ وضرورة قصوى للأمة الغربية من الاسلاميين”.
وهذا هو أيضا رأي الحكومات الاستبدادية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي تمول الآن النظام في مصر ويعتبرون أنفسهم رأس الحربة في الصراع الإقليمي ضد الإسلام السياسي.
ومارست الإمارات العربية المتحدة ضغوطا والمملكة العربية السعودية بقيادة ديفيد كاميرون لإجراء تحقيق في نشاط الإخوان وصلاتها المزعومة بالتطرف وقد كلفت بلير أيضا لكتابة تقريره الخاص في جماعة الإخوان المسلمين، ورد نيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد مساعدون لبلير الاسبوع الماضي انه يخطط لفتح مكتب في أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة – حيث يقال انها خطوة ليكون قريبا إلى ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان – لتعزيز صلاته مع الأنظمة الاستبدادية فى الخليج.
فيما يتم حجب تعاملاته التجارية والاستشاراتية من خلال شبكة من الشركات والشراكات التي تسمح له تجنب نشر حساباته كاملة. ولم يبلغ عن دخله العام الماضي الذى من المرجح أن يكون أكثر من 20 مليون جنيه استرليني في السنة.
