25/01/2010

نافذة مصر / كتبت - أسماء أحمد:

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مصر إلى إلغاء العمل بقانون الطوارىء شديد التعسف وأن تقوم بتسوية انتهاكات قوات الأمن، كأولويات لعام 2010، وذلك في تقريرها العالمي لعام 2010 الصادر أمس الاحد والذي نشر على موقعها على الانترنت تحت عنوان "مصر وليبيا: عام من الانتهاكات الجسيمة".

التقرير الذي جاء في 612 صفحة هو التقرير السنوي العشرين لـ هيومن رايتس ووتش الذي يعرض ممارسات حقوق الإنسان في شتى أرجاء العالم، ويُلخص أهم توجهات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة ومنطقة في شتى أنحاء المعمورة ومنها مصر .

وفيما يخص مصر قالت المنظمة "يعاني المصريون من التعذيب والانتهاكات والحبس التعسفي على أيدي قوات الأمن، على حد قول هيومن رايتس ووتش. ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية إلى رفع حالة الطوارئ التي تفرض بموجبها السلطات قيوداً بالغة التشدد على حقوق المصريين في التجمع والتعبير، وأن تُجدد وتُعدل كثيراً من أساليب إجراء قوات الأمن لعملياتها ومن إجراءات مساءلة قوات الأمن".

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "سوف يدقق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2010 بكل إمعان في سجل حقوق الإنسان في كل من مصر وليبيا"، وتابعت: "وعلى الأمن المصري أن يفهم أن سلوكه المُنتهك للقانون يؤكد صورة مصر كدولة بوليسية".

وأضافت ويتسن تكرر عدم وفاء الحكومة بوعودها بإلغاء قانون الطوارئ سيئ السمعة، وبموجبه يُسمح بالاحتجاز التعسفي دون أمر  قضائى مع إجراء محاكمات أمام محاكم "أمنية" جائرة. ولم تؤكد الحكومة مطلقاً عدد المحتجزين بموجب هذا القانون، لكن منظمات حقوق الإنسان المصرية تُقدر أن العدد يتراوح بين 5000 إلى 10 آلاف شخص محتجزين دون نسب اتهامات إليهم. وتستخدم السلطات محاكم أمن الدولة للنظر في القضايا الهامة والخطيرة. وتنخرط الشرطة وقوات الأمن بشكل منهجي في التعذيب وممارسة القسوة بأقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز وأثناء القبض على الأفراد.

وقالت ويتسن: "من المروع أن قوات الأمن تُفلت من العقاب جراء ممارستها للانتهاكات بحق المواطنين المصريين تحت لواء غريب حقاً هو حالة الطوارئ "الدائمة"، ودون كلمة انتقاد واحدة حتى من النصير الأول لمصر، وهي الولايات المتحدة".

وأضافت من ينتقدون الممارسات المسيئة لقوات الأمن والحكومة يتعرضون للاعتقال والمضايقات، ومنهم المدونين والصحفيين، ففي 15 يناير 2010، اعتقلت عناصر أمنية مجموعة من المدونين والناشطين كانوا في طريقهم إلى نجع حمادي لتقديم التعازي لأهالي الأقباط الستة الذي قُتلوا بأعيرة نارية عشية عيد الميلاد القبطي. ونُسب إليهم الاتهام بترديد شعارات ضد الدولة.

وأكدت ويتسن أن عام 2009 شهد زيادة ملحوظة في مضايقة نشطاء حقوق الإنسان بمطار القاهرة. فقد احتجز مسؤولو الأمن بالمطار مدونين مثل وائل عباس، واحتجزوا نشطاء حقوقيين مثل كمال عباس من دار الخدمات النقابية والعمالية. كما منعوا صحفيين أجنبيين اثنين من دخول مصر، وكانا قد كتبا عن النشاط الحقوقي للعمال وشاركوا في الاحتجاجات.

وقالت سارة ليا ويتسن: "كبادرة أولى تُظهر النية الحسنة، على مصر أن تُفرج عن المدونين المعتقلين وأن تدع المصريين يبدون آرائهم بحرية". وأضافت: "أفضل سبيل لإظهار احترام الحكومة لمواطنيها هو الكف عن الإساءة إليهم".

يذكر أن حالة الطوارىء فرضت في مصر عقب اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات في العام 1981 وتم تجديدها بانتظام منذ ذلك الحين على الرغم من احتجاجات منظمات حقوق الانسان والمعارضة المصرية.

_____________

* "هيومن رايتس ووتش" هي إحدى المنظمات العالمية المستقلة الأساسية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها.