13/02/2009
حذر مدير جهاز المخابرات المركزية الأميركي الجديد دنيس بلير من أن الاضطرابات الاقتصادية العالمية وزعزعة الاستقرار التي قد يتمخض عنها، هي التهديد الأكثر إلحاحا الذي يحدق بالبلاد أكثر من الإرهاب.
ويعكس هذا التحذير (وفقا لـ نيويورك تايمز) مدى القلق الذي ينتاب أجهزة المخابرات ليس من النتائج العكسية المترتبة على الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم فحسب, بل من الضرر الذي يلحق بسمعة الولايات المتحدة على المدى الطويل كذلك.
ونقلت الصحيفة عن بلير قوله في شهادة أدلى بها أمام الكونغرس الثلاثاء إن الأزمة التي بدأت أول ما بدأت بالأسواق الأميركية "زادت الشك في قدرة الولايات المتحدة على إدارة الاقتصاد العالمي".
كما وصفت تلك التصريحات بالمدهشة خاصة وأنها قيلت في إطار تقييم للتهديدات جرت العادة أن يعرض على الكونغرس، مع التركيز على قضايا من قبيل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية.
وأشار بلير بالتحديد إلى ظاهرة التراجع الاقتصادي بحسبانها "الهاجس الأمني الأساسي على المدى القريب" الذي يواجه البلاد, محذرا من أنها إذا استفحلت وانتشرت فإنها ستؤدي إلى اضطرابات وتعرض بعض الحكومات للخطر.
وأضاف في هذا الصدد أنه "كلما استغرق الأمر وقتا أطول لإنعاش الاقتصاد عظم احتمال إلحاق ضرر محيق بمصالح الولايات المتحدة الإستراتيجية."
وقد أدلى مدير المخابرات بشهادته أمام لجنة الاستخبارات بالكونغرس، في أول تقييم من نوعه بعهد الإدارة الجديدة للتحديات التي تواجه أمن البلاد القومي.
وعلى غير ما جرت العادة سابقا حيث كان رؤساء أجهزة المخابرات المختلفة ينضمون لمدير المخابرات في الإدلاء بشهادته عن التهديدات المحدقة, واجه بلير اللجنة وحده, وهو ما اعتبرته الصحيفة مؤشرا على نية إدارة الرئيس باراك أوباما بأن تجعله يلعب دورا عاما أكبر بقمة الهرم الاستخباراتي.
وذكر هؤلاء لنيويورك تايمز أن تقييما متزنا لجبل الخسائر التي لحقت بالبنوك الأميركية بسبب الديون الهالكة -حسب القيمة السوقية الحالية- من شأنه أن يسحق قيمة أصول هذه البنوك, ويجعلها مفلسة.
وذكرت الصحيفة أن أيا من الدراسات التي أجراها الخبراء لم تركز على بنوك بعينها, مؤكدة وجود مصارف ناجحة من بين الخمسين بنكا الأكبر في الولايات المتحدة التي شملتها الدراسة.
لكن الصحيفة طمأنت المستهلكين ورجال الأعمال قائلة إن هذا لا يستدعي قلقهم على مدخراتهم لأنها مؤمنة فدراليا.
وحتى البنوك نفسها التي قد تفلس -من الناحية الفنية- فإن الصحيفة أكدت أن باستطاعتها أن تظل تمارس نشاطها لفترة طويلة مما قد يمكنها من استعادة عافيتها المالية عندما يتحسن الوضع الاقتصادي.
لكنها نقلت عن الخبراء تحذيرهم من أن عدم معالجة مشكلة الأصول الهالكة سيعني أن الأزمة المالية التي تنخر جسم الاقتصاد ستطول ما دامت البنوك عاجزة عن استعادة الاقتراض الذي يعتبر ضروريا لإعادة تشغيل عجلات الاقتصاد.
والحل في نظر هؤلاء يكمن في دور حكومي أوسع وأكثر مباشرة مما كشفت عنه خطة وزارة الخزينة الأميركية التي أعلنت هذا الأسبوع.
