رأى محللون اقتصاديون أن تصريحات محافظ البنك المركزى أمس بشأن سعر صرف العملة المحلية، تُمهّد الطريق لخفض جديد لقيمة الجنيه، وأكدوا أن اتباع سياسة مرنة تجاه العملة أمر مطلوب فى ظل اتساع الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية، مع نقص الموارد الدولارية، غير أنهم شددوا على أن ذلك الأمر يجب أن يصاحبه برنامج إصلاحى، وإلا سنجنى الأثر السلبى فقط دون جذب استثمارات أو نقد أجنبى.

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى حوار لـ«المال» أمس إن استهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان «خطأ فادحًا»، وكلف الدولة مليارات الدولارات فى السنوات الخمس الماضية، وتابع: «مصر حصلت على قروض ومساعدات وودائع بنحو 22.5 مليار دولار منذ ثورة يناير أغلبها ضاع بسبب استهداف سعر الصرف».

يشار إلى أن سعر الجنيه شهد تراجعا بنسبة %12.3 خلال فترة مجلس إدارة البنك المركزى السابق برئاسة هشام رامز، بينما بلغ التراجع نحو %14 خلال الشهور الـ6 الأولى من فترة مجلس الإدارة الحالى برئاسة طارق عامر، ويتداول الدولار فى السوق الموازية حاليا بنحو 11 جنيها، فى حين يبلغ سعره بالسوق الرسمية نحو 8.88 جنيه.

وشهدت معدلات التضخم ارتفاعاً غير مسبوق عقب موجة خفض الجنيه الأخيرة، وسجل الرقم القياسى لأسعار المستهلكين الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء زيادة شهرية قدرها %3.05 خلال مايو مقابل ارتفاع نسبته %1.27 فى أبريل، بينما قفز المعدل السنوى إلى %12.3 فى مايو مقابل %10.3 فى أبريل.

قال أحمد شمس، رئيس قسم البحوث بشركة المجموعة المالية هيرميس، إن وجود سعر صرف أعلى من الحقيقى يعد بالتأكيد بمثابة دعم للأغنياء، كما ألمح محافظ المركزى، مضيفاً أنه عندما حدث نقص فى الدولار دفعت الصناعات الصغيرة والمتوسطة الثمن، لأنها كانت تحصل على العملة الخضراء من السوق الموازية بأعلى من السعر الرسمى.