نافذة مصر
 
تلقت جبهة إستقلال القضاء لرفض الانقلاب شكاوي من أسر معتقلين في سجني الأبعادية والعقرب وأبو زعبل بشأن انتهاكات صارخة بحق ذوويهم ومنع الحقوق القانونية المقررة لهم قانونا ، وارتكاب مصلحة السجون جرائم جديدة بتواطيء واضح للنيابة العامة التي لم تقم البتة بواجبها منذ 3 يوليو 2013 ، لتسقط كافة مزاعم تجميل الوجه العكر للسلطة الانقلابية التي قادتها نيابة الانقلاب قبيل حلول عيد الفطر بقرارات لا تسمن ولا تغني من جوع للعدالة والحقوق.

وتضمنت الشكاوى عدد من الانتهاكات منها : منع الدواء وسوء العلاج ومنع الزيارات أواجراءاها علي فترات متباعدة من وراء سلك وسوء معاملة وعدم السماح بدخول الطعام أو الملابس أو اموال ، فضلا عن وجود حالات تعذيب ممنهج ودائم طالت أحدها د.حسن عبد العظيم عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والقيادي بتحالف دعم الشرعية ومقاومة الانقلاب في الابعادية وعدد من المقبوض عليهم في قضية عرب شركس في العقرب ، واطلاق قنابل غاز داخل عنابر ابو زعبل أمس واختفاء ثلاث معتقلين بعد ان تم احتجازهم فرديا للتأديب بعد رفضهم الاهانة المعتمدة لذوويهم ، كما تضمنت الشكاوى اعلان المعتقلين بسجن الابعادية اضرابا عن الطعام .

من جانبها تثمن الجبهة بدء المعتقلين لمعركة الأمعاء الخاوية في سجن الابعادية سيء السمعة وتستنكر جرائم العقرب وابو زعبل ، وتطالب باتجاه اسر المعتقلين لجلسات عرفية مع أسر مسئولي السجون وملاحقتهم أمام عوائلهم بعد تجميد القضاء مع تفعيل التوثيق الحقوقي في الداخل والخارج ، مشددة علي أهمية التمسك بمقاطعة دور القضاء وتفعيل العصيان المدني تجاهه .

وإذ تطالب الجبهة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تفعيل المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر لوقف هذه الجرائم وغيرها تحمل الجبهة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي والداخلية والنائب العام الحالي المسئولية المشتركة عن استمرار الجرائم داخل السجون مع استمرار قانون الحبس الاحتياطي المفتوح وتواطؤ النيابة مع مصلحة السجون ، مؤكدة أن استمرار تلك الجرائم خطير شديد ينذر بعواقب وخيمة في ظل غياب سيادة القانون ومؤسسة القضاء وعسكرة الدولة .