محمد عبد القدوس
 
بعد أيام قليلة، وتحديدًا بعد عيد الفطر تصدر السلطة الغاشمة التي تحكمنا قرارًا بحل حزب "الحرية والعدالة" أكبر الأحزاب المصرية، والذي حصد أكبر عدد من المقاعد في أول برلمان بعد الثورة، وكان بمثابة "رمانة" الحياة السياسية حتى بعد الإنقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب.
 
وفي يقيني أن هناك احتمالات ثلاثة في مواجهة هذا القرار الظالم:
رفض الاعتراف به والبقاء على بقاء الحزب وموقعه الإلكتروني.
العمل تحت اسم جديد مع تغيير اسم الموقع.
طلاق العمل السياسي بصفة مؤقتة حتى ينجلي الظلام المخيم على بلادنا ويطلع الفجر وتشرق شمس الحرية.

والسيناريو الثالث مرفوض تماما، وأطالب القائمين على هذا الحزب أو من تبقى منهم خارج السجون اتخاذ جماعة الإخوان قدوة لهم؛ فقد رفضوا رفضًا قاطعًا القرار الصادر بحلهم، والجماعة قائمة على أرض الواقع بمختلف تشكيلاتها وتمارس نشاطها غير معترفة بقرار حلها.