أعلن حزب البناء والتنمية رفض الإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلابى محلب بشأن المضي قدما في رفع الدعم عن الطاقة وما يتبع ذلك من زيادة في أسعار السلع التموينية ومتطلبات الحياة اليومية. وادان  عدم مراعاة حقوق الفقراء ومحدودي الدخل في هذه  الإجراءات.

وأكد الحزب أن حزمة القرارات تلك يترتب عليها أضرارا بالغة منها:

أولا : تراجع ملف العدالة الاجتماعية إلى مرحلة متأخرة.

ثانيا : الإضرار البالغ بالفقراء ومحدودي الدخل.

ثالثا: اتساع الهوة بين الطبقات بشكل كارثي.

رابعا: ازدياد وتفاقم مشكلة العشوائيات والمتسولين وأطفال الشوارع.

وأشار الحزب إلى أن مواجهة المشكلات المزمنة في مصر واتخاذ القرارات  الكبيرة التي من شأنها أن تحدث تحولات جذرية في المجتمع لا يمكن أن تقوم بها سلطة أو حكومة ليس عليها إجماعا وطنيا.

وقال ان هذه القرارات "لا تملك الفرص الكاملة من النجاح في ظل الانقسام المجتمعي والسياسي الحاد الذي نشأ في الثالث من يوليو وزادت حدته علي مر الأيام.

واضاف: " ان هذه الاجراءات لا تخرج إلا من سلطة متخبطة لا تعرف الا قمع المواطنين ومحاولة تركيعهم ومحاربة الحريات وتكميم الأفواه والضغط علي الناس في أرزاقهم ومعايشهم.

إن الشعب المصري تزداد إدراكاته يوما بعد يوم أنه أمام سلطة لا تؤمن بأهداف ثورته وتنال من حرياته وقوت أولاده وهو ما ينذر بثورة عارمة تنادي مرة أخري بالعيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
 
  الجزيرة مباشر مصر