14/07/2010

نافذة مصر / نواب دوت كوم

أعربت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن ارتياحها للأنباء التي ترددت حول قيام د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعل بتحويل ملف النواب المتهمين في موضوع العلاج علي نفقة الدولة إلى النائب العام .

وقالت الكتلة في بيان حمل توقيع د. محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة " أن الكتلة  ما زالت علي موقفها بالمطالبة بمحاسبة النواب والمسئولين - أيا كانت مواقعهم ومراكزهم  -  المخالفين للقانون والأعراف والمبادئ المستقرة بحرمة المال العام بأشد العقاب .

واستنكرت الكتلة الزج بأسماء بعض نوابها في الموضوع واصفة ذلك المسلك بأنه لم يأتي إلا "للتخفيف من رد الفعل السلبي السياسي والشعبي جراء  انفراد نواب الحزب الوطني بهذا الفساد الذي يضاف إلى قوائم ومجلدات بل وممارسات الفساد المعلنة للعديد من نواب وقيادات وأفراد هذا الحزب" .

وشددت الكتلة على ثقتها الكاملة في نوابها وأعضائها لحين التأكد من الاتهامات المنسوبة وثبوتها يقينياً ووقتها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المخالفين .

يذكر أن التقرير الذي سلمه الدكتور فتحي سرورو - رئيس مجلس الشعب المصري - إلى النائب العام اتهم  8 نواب بارتكاب مخالفات وانحرافات خطيرة فى استغلال نظام العلاج على نفقة الدولة.