14/06/2009

خاص : نافذة مصر

أعلنت كتلة الإخوان المسلمين وكتلة المستقلين بمجلس الشعب اليوم "الأحد 14/6/2009م" رفض مشروع تعديلات القانون المقدم من الحكومة والمسمى كوتة المرأة، مطالبين بتوسيع المشاركة السياسية للمرأة، وإحداث تغييرات جذرية في الحياة السياسية تهيئ مناخًا صحيًّا شفافًا للممارسة السياسية الحقيقية، وتتيح حرية تكوين الأحزاب وتفعيل العمل الحزبي.

وأكدت الكتلتان خلال بيانٍ إعلاميٍّ حصل أنَّ مشروع القانون المقدم من الحكومة يشوبه عدم الدستورية من نواح عديدة, منها إخلاله بمبدأ المواطنة ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وهو ما يتناقض مع الدستور الذي لم يفرق بين المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو الدين في الحقوق والواجبات، مشيرين أنه سبق تجربة كوتة المرأة في برلمان عام 79 دون آثار إيجابية ملموسة مما جعل المشرع يعدل عنه في أول انتخابات تالية.

وأوضحوا أنَّ مشروع القانون المقدم يلقي أعباء ضخمة على المرأة من حيث ضخامة المساحة الجغرافية للدوائر المقترحة بما يتنافى مع الهدف المعلن ويبطله، إضافة إلى عدم وجود إشراف قضائي حقيقي على صناديق الانتخاب؛ مما يلقي بعبء آخر على المرأة في متابعة هذه الصناديق، وهنا يصبح الحديث عن تسهيل دور المرأة نوعًا من العبث المرفوض. مشددين على أن السياسات المتعاقبة للحزب الوطني الحاكم أضعفت الحياة السياسية عامة والمرأة خاصة.

سيدة فى الإنتخابات البرلمانية  الماضية تحاول دخول إحدى اللجان الإنتخابية عبر السلالم للإدلاء بصوتها