24 / 10 / 2008

وعن أسباب هذه الخطوة قال المحمدي: "لقد زادت جرائم رجال الداخلية بحق أبناء الشعب المصري كل الحدود؛ ولذا أردنا أن نقابل الرئيس ونعرض عليه هذه الجرائم، ولنعرف ما إذا كان الرئيس على علم بهذه الجرائم التي تُرتكب بحق شعبه أم لا؟ ولكي نضع حدًا لهذه التجاوزات ليس فقط بحق المنتمين إلى الإخوان المسلمين، ولكن بحق كل مصري مهما تكن انتماءاته السياسية أو الفكرية. 

من ناحيته، قال صبحي صالح (أمين عام مساعد الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو الكتلة عن دائرة الرمل- الإسكندرية) إنَّ الكتلة البرلمانية بجماعة الإخوان المسلمين طلبت من سرور تحديد موعد مع الرئيس مبارك، لعرض ملف كامل لانتهاكات رجال وزارة الداخلية بحق الشعب المصري خلال السنوات القليلة الماضية، على أن يحضر اللقاء عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية.

وأوضح أنَّ الكتلة طلبت مقابلة الرئيس بصفته الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة والهيئات القضائية، والمنفرد بقرار تعيين النائب العام الأمين على الدعوى العمومية والنيابة العامة المنفردة بحق تحريك الدعاوى الجنائية ضد ضباط الشرطة والموظفين العموميين.

ولفت صالح إلى أنَّ الملف يتضمن آثار قانون الطوارئ على علاقة رجال الشرطة بالمواطنين، وتزايد الانتهاكات الأمنية بحق الأفراد في ظل صلاحيات واسعة تسمح للداخلية باستصدار قرارات إدارية بالاحتجاز والاشتباه، مؤكدًا أنَّ لقاء الرئيس ربما يكون الملاذ الأخير لنواب الشعب بعد تزايد ضحايا التعذيب وسقوطهم بين عاجز وقتيل.

واختتم صالح كلامه قائلاً: "تنتظر رد الدكتور زكريا عزمي حول هذا اللقاء" مؤكدًا قيام الكتلة بإيداع ملف الانتهاكات بجهاز الرئاسة حال عدم تمكن النواب من مقابلة الرئيس، ونشر ملف الانتهاكات على عدد من الهيئات الحقوقية الدولية وكل برلمانات العالم لاتخاذ مواقف تجاه انتهاكات الشرطة المصرية.