تؤكد جبهة إستقلال القضاء لرفض الإنقلاب أنه بعد مرور عشرة شهور علي محرقة القرن في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ، وحلول الذكري الثانية للحل الباطل لأول مجلس شعب منتخب بعد ثورة 25 يناير ، لازال الجاني طليقا بل ويتم تكريمه وترقيته ولازال القضاء مسئولا عن الدماء ومشاركا في المؤامرة.
وتحمل الجبهة المسئولين القضائيين بعد انقلاب 3 يوليو عن عدم تحريك اي دعاوي قضائية ضد المتورطين في محرقة القرن ، ومن بينهم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الذي تم ترقيته مؤخرا لرئاسة الانقلاب ، والانشغال فقط بملاحقة غير قانونية للقضاة والمحامين والمواطنين المعارضين للانقلاب العسكري وغض الطرف عن كل الجرائم المرتكبة منذ 3 يوليو 2013.
وتري الجبهة وجوب فتح تحقيق قضائي في الحل الباطل لأول مجلس شعب منتخب بعد ثورة 25 يناير على يد المحكمة الدستورية والذي يفتح الحديث عن عدم شرعية أي برلمان جديد ، في ظل وجود غرفتين للسلطة التشريعية محل تعطيل دون سند من قانون ولا دستور ، ومع ظهور قرائن تؤكد وجود جريمة متكاملة الأركان ضد السلطة التشريعية بعد الثورة .

وتشير الجبهة أن دلائل مشاركة المحكمة الدستورية في العمل السياسي المناهض للثورة ومكتسباتها التشريعية والدستورية ظهرت بقوة في خطابات واعترافات موثقة لاعضاء المحكمة أخرها ما سجل في حفل ترقية قائد الانقلاب العسكري ، واتضح للجميع ملامح المؤامرة التي قادها البعض في المحكمة الدستورية لجرها إلى اهانة القضاء ومخالفة قواعد استقلال السلطة القضائية.
وتجدد الجبهة وعدها بالسعي الى تنفيذ مطالب الجمعيات العمومية للقضاة بحل المحكمة الدستورية وعودة مهامها الي محكمة النقض ، وتذكر الجميع أن تلك المحكمة ضلع غريب على القضاء وولدت ضمن قرارات مذبحة القضاة الأولى في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.