المصدر : المرصد العربي للحقوق والحريات
تابع المرصد العربى للحقوق والحريات باهتمام بالغ الأحداث السياسية الجارية مؤخراً فى الكويت وخصوصا التجمع الحاشد الذي دعت إليه حركة العمل الشعبي (حشد) في ساحة اﻹرادة يوم أمس الثلاثاء 10 يونيو الجاري، وحضرها آلاف المواطنين، والتى قام فيها رئيس الحركة – النائب السابق مسلم البراك – أمام جموع المواطنين الكويتين بعرض العديد من الوثائق والمستندات التى تكشف عن تورط مسئولين فى الدولة ومؤسسة القضاء وشيوخ من الأسرة الحاكمة السعودية فى اتهامات خطيرة بالفساد المالى واغتصاب أموال الشعب الكويتى واستنزاف موارده وثرواته لصالح حفنة قليلة من الأمراء بوثائق تثبت تحويلات وإيداعات فاسدة طالت أطرافا في السلطات المختلفة وأرصدة مالية وحسابات شخصية مشبوهة لمسؤولين سابقين بلغت عشرات المليارات من الدولارات الأميركية، فى فضيحة سميت ب ” KUWAIT GATE كويت-غيت ” السياسية والمالية والقضائية الكبرى وقعت في الكويت بين عامي 2009 و 2014 (ولازالت مستمرة) بعد الكشف عن بيانات مصرفية خارجية وتحويلات بنكية مدفوعة في معظمها إلى شخصيات ذات تأثير سياسي اما كرشاوى أو عمولات أو أنشطة غسيل الأموال.
ان الكويتيون بهذا التجمع الحاشد قد دشنوا أولى خطواتهم على طريق محاربة جذور الفساد واحتكار الثروة المستشرى فى بلدان الخليج العربى عموما والكويت خصوصا، عبر قوانين مفصلة كى تستخدم لأهداف سياسية، وسلطة تنفيذية غير كفءة وتُدار بسلطة لها مآرب خفية لمص أموال هذا الشعب، فى خيانة لن تتوقف الإ عبر فتح تحقيق فورى حقيقى مستقل عن المتورطين فى هذا الفساد ومن جهات محلية مستقلة وأخرى دولية تقوم على معايير فنية لا حكومية، وبإلغاء كافة النصوص الواردة في أي قانون من القوانين المانعة من تقديم البيانات التفصيلية عن أي مصروفات سرية أو مصروفات خاصة أو تحت أي مسمى أو ذريعة ، وإخضاع جميع بنود هذه المصروفات وأوجه صرفها لرقابة مجلس الأمة الكويتى.
إن شبكات الأسر الحاكمة والمسئولين للبلدان الخليجية عموما والكويت خصوصا قد سيطر عليها الطمع والجشع والسعي الى نهب الاموال العامة بشتى الطرق المتاحة، بالتحالف مع رجال القانون والقضاء عبر تعطيل أو التحايل على القانون لصالح تلك الشبكة الفاسدة التى قامت بالاستيلاء على ثروات البلاد الطبيعية وفي مقدمتها الثروة النفطية، وكذلك المشاريع العقارية للكويت وباقى البلدان الخليجية.
ويؤكد المرصد أن حجم الفساد المستشرى فى كافة مؤسسات الدولة الكويتية ومفاصلها واحتكار ثروات البلاد لصالح مجموعة من الأمراء والمسئولين والشيوخ لن يمكن علاجه بشكل حقيقى الا بكشف الحقائق كاملة أمام الشعب الكويتى فى مهمة تقع مسئوليتها على قادة المعارضة السياسية والنخب الاعلامية والتيارات الشابة،
ويطالب المرصد العربى للحقوق والحريات الحكومة الكويتية بضرورة البدء بعملية تغيير سياسي جذرى بوصفها المخرج الحقيقي من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وذلك عبر الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل، الذي يستند إلى إشهار الهيئات السياسية والتعددية السياسية والقوائم النسبية والتداول الديمقراطي للسلطة، بحيث تكون الحكومة نتاج انتخابات حرة ونزيهة ومعبّرة عن الإرادة الشعبية (حكومة منتخبة)، إلى جانب ضمان استقلالية القضاء، مع العمل على تحقيق إصلاحات دستورية أساسية.
وندعو الحكومة الى الإطلاق الفورى للحريات العامة ووقف الحملات الأمنية القمعية على المعارضة والشباب الكويتى، والإ فعليها ترقب الغضبة الشبابية والشعبية التى لن ترحم وخصوصا بعد هذه الحقائق التى ظهرت أمام المواطنين.
