فجَّر تقرير بثته فضائية الجزيرة الإخبارية مفاجأة بشأن أول من طُبق عليه قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية في المساجد، الذي أقره الانقلابي عدلي منصور قبل أيام فقط من رحيله عن المنصب.

ويقصُر القانون الجديد الخطابة على أئمة الأزهر والأوقاف، ويمنح مفتشي الأوقاف حق الضبطية القضائية وتحرير محضر لكل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية في المساجد وما في حكمها دون تصريح. ويعاقب القانون من قام بذلك بالحبس والغرامة.

وقال تقرير الجزيرة إن يونس مخيون، رئيس حزب النور المؤيد للنظام الانقلابي، هو أول من تم تطبيق القانون عليه؛ فمُنع من خطبة الجمعة الماضية في محافظة البحيرة؛ حيث يقطن الرجل.