بيان جبهة إستقلال القضاء لرفض الانقلاب للمطالبة بوقف 3 قضاة من المحكمة الدستورية عن العمل بعد خطابات المشاركة في الانقلاب واهانة القضاء والتحقيق معهم .. السيسي كان يجب ان يقف امام منصة القضاء للحساب لا النفاق كما حدث اليوم .. والقسم باطل لوجود رئيس لمصر هو الدكتور محمد مرسي
القاهرة في 8 يونيو 2014
تطالب جبهة إستقلال القضاء لرفض الانقلاب بوقف المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمستشار أنور العاصي، القائم بأعمال رئيس المحكمة الدستورية العليا عن العمل مؤقتا ، بعد خطابهما السياسي الواضح صباح اليوم الذي يعبر عن اشتغال بالسياسة ومخالفة واضحة لقانون السلطة القضائية ، مؤكدة أنه اعترف بتسيس المحكمة وتحولها لأداة للثورة المضادة ولابد من التحقيق معهما.
إن خطاب ماهر والعاصي أثناء الاجراءات الباطلة لاداء القسم الباطل لرئيس سلطة الانقلاب يشكل كذلك إهانة بالغة للسلطة القضائية ولايضفي شرعية على أحد ، فهم من قاموا بالاشتراك والتحريض علي تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها ، وهو سبب كافي للفصل والمحاكمة الجنائية والدليل ثابت بخطاب اليوم.
إن خطاب ماهر والعاصي اعتراف صريح بالمشاركة في الانقلاب العسكري ويكشف اسباب حل مجلس الشعب المنتخب بعد الثورة وما قامت به المحكمة الدستورية من تفجيرات للحياة السياسية واغتيال للارادة الشعبية الحرة على مدار العام الأول لحكم رئيس مصر الدكتور محمد مرسي.
إن الجبهة تجدد مطلبها بوقفها المستشار عدلي منصور عن العمل ، مؤكدة أن اذا استمر عمل الثلاثة في المحكمة فإن القضاء تتعمق محنته ، وتكون المحكمة فقدت حيادتها تماما ولا يجوز قانونا الاعتراف بأحكامها ، وما هو يفرض بعد اسقاط الانقلاب ضرورة عودة مهامها لمحكمة النقض نزولا علي الارادة القضائية التي سجلتها الجمعيات العمومية للقضاة منذ اليوم لانشاءها الباطل ضمن مذبحة القضاء الأولى.
وتؤكد الجبهة أن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي هو رئيس الجمهورية حتي الان ولا يعتد بأي قسم باطل لتقنين أي اجراءات باطلة ولا يعتد بالانقلابات قانونا لتغيير الانظمة ،وما بني علي باطل هو باطل مشددة على أن الانقلاب سيظل انقلابا ولن تغيره خطابات مشاركين فيه او قسم باطل لحلاف مهين قاتل لشعب مصر متهم في جرائم ابادة بشرية وقتل وخيانة عظمي ينتظر في أي وقت المثول أمام منصة القضاء للحساب لا النفاق كما حدث اليوم.
