اعلنت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس مرسي" بطلان تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا على مصر، وقالت في بيان اصدرته "تعتبر الحملة أن ما أعلنته ما يسمي "اللجنة الرئاسية" مساء اليوم باطل ، ولا يعتد به ، فما بني علي باطل فهو باطل وما بني على انقلاب فهو الي زوال، وطالبت بوقف أي اجراءات تترتب عليه ، وتحمل مؤسسات الدولة المعنية بتطبيق القانون وسيادة الدستور بمحاسبة كل من تورط في تلك الاجراءات الباطلة" .

وتقدمت الحملة "بأسمى آيات التقدير والعرفان للشعب المصري العظيم الذي دافع عن الشرعية في مواجهة الانقلاب والرئيس الشرعي في مواجهة الخونة ، وقاطع بصورة كاسح وواضحة المسرحية الهزلية ، بشكل فضح الانقلاب واسقط كل ورقة التوت عنه ولم تخفيه ارقام الزور والبهتان".

واشارت البيان الى أن "المرصد العربي للحقوق والحريات، كشف عن نسبة التصويت الحقيقية بلغت 11.92% ، وبين في تقرير نهائي مستمد من فريق عمل ورصد ومراقبين ومندوبين محليين منتشر في كافة المحافظات المصرية عدم نزاهة الإجراءات الانتخابية وعدم مصداقية النتائج المعلنة ، كما نشر مركز تكامل للدراسات المصرية، بعد مراقبته ورصده لمجريات يومي 26 و27 من عملية الاقتراع الهزلية الباطلة ، عن نتائج أولية لأعداد المصوتين، حصل عليها بواسطة 53 باحثا و297 متطوعا الذين حضروا عملية فرز الأصوات حيث بين أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم خلال يومي المسرحية الأول والثاني هو 4 مليون و40 ألف ناخب، بنسبة لم تتجاوز 7.5% من إجمالي المقيدين بالجداول الانتخابية.

وثمنت الحملة عدم اعتراف الشعب المصري بأي إجراء ترتب على الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ، مؤكدة أن رئيس جمهورية مصر العربية حتى الآن هو الدكتور محمد مرسي، والذي جاء بإرادة شعبية نزيهة وحرة ولم تنقضي أسباب ولايته ولم تنتهي مدته القانونية .

و شدد البيان على أنه "لا سبيل صحيح للوطن ، إلا بتعليق تلك الاجراءات العبثية الي أجل غير مسمي ، وتصحيح ما تم، والعودة الي الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي كأساس للحل ، وعليه تدعم الحملة المساعي السياسية المحمودة التي ظهرت في بيان القاهرة وتعتبره أساس للحوار الثوري علي مستقبل البلاد بعد رحيل الانقلاب الحتمي" .

وذكرت الحملة  أن باكستان وتركيا تحاكمان في هذه الايام من ظن في نفسه انه سيفلت من عقاب القانون بانقلاب اجرامي ، وهو ما يجب ان يعيه الجميع ، فالعدوان علي ثورة 25 يناير المجيدة لن يمرره الشعب المصري اطلاقا وتعطيل عمل الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي والبرلمان والدستور ما هي الا جرائم يحاسب عليها القانون.

وقالت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" في بيانها "إن معركة الثورة المصرية معركة مفصلية في تاريخ مصر والأمه والصراع متعدد الأطراف والمحاور فعلي جميع الثائرين التأكد ان المعركة تراكمية وستنتهي بالنقاط ، وأن النصر الكامل قادم لا محالة مع تطوير فوائد الانتصارات الجزئية التي تحققت منذ بدء الحراك الثوري بفضل الله وعونه.