نافذة مصر

طالبت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب بوقف عودة المستشار عدلي منصور الي المحكمة الدستورية لحين التحقيق معه في كافة البلاغات التي قدمت ضده والجرائم التي تورطت فيها سلطة الانقلاب ويتحملها مسئوليتها.

وأكدت الجبهة -في بيان لها اليوم- أن عودته لمنصب رئيس المحكمة الدستورية غير جائزة ويرد عمل المحكمة بالكامل ويجمد عملها خاصة انه صاحب مصلحة في تمرير كافة القوانين غير الدستورية والقرارات المعيبة التي صدرت في فترته غير الشرعية.

وأشارت إلى أن عدلي منصور ملاحق دوليا وداخليا في جرائم الابادة البشرية التي تمت بحق المعتصمين السلميين في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ، ولن تسقط الجرائم المتهم فيها بالتقادم ومصيره السجن لا منصات القضاء.

وشددت عدم شرعية القوانين التي اصدرها الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 2013 ، وبطلان كافة القرارات المعيبة الصادرة عن عدلي منصور وجميع شركاءه في الانقلاب خاصة في الحكومة، موضحة أنها صدرت من غير ذي صفة ومحل محاسبة قانونية فور اسقاط الانقلاب.

واعتبرت قرار عدلي منصور الأخير بإلغاء القرارات الصادرة عن الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي بالعفو عن 52 مواطنا مصريا مظلوما ، والذي صدر بعد استيفاء الاجراءات الادارية والقانونية وبمشاركة الأجهزة السيادية المعنية ، تعتبره قرارا باطلا بطلانا كاملا.