تدين جبهة إستقلال القضاء لرفض الانقلاب القمع الامني الذي تصاعد ضد الموجة الثانية لانتفاضة السجون ضد المعتقلين في غيبة النيابة العامة المنوطة بها الانتقال للسجون فورا للاستماع لشكاوى المعتقلين، خاصة بعد الاعتداء الخطير الذي قامت به قوات الامن في سجني وادي النطرون وشبين الكوم العمومي على المعتقلين.

وتستنكر الجبهة ضم معتقليين جدد بعد فاعليات رفض الاجراءات الباطلة لرئاسة الانقلاب أمس للسجون ، مؤكدة أن زيادة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي أحد اهم اسباب سقوط الأنظمة القمعية.

وتحمل الجبهة سلطات الانقلاب في المجلس العسكري والقضاء والداخلية والرئاسة المؤقتة مسئولية الجرائم الممنهجة ضد حقوق الانسان التي تتم في مقار الاحتجاز والسجون منذ 11 شهر .

وتطالب الجبهة ممثلي السلطة القضائية الحالية باعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء وعدم الاستمرار في التواطؤ في الحليولة دون إعمال الحقوق ، مؤكدة أن النيابة العامة مطالبة بتنفيذ دورها القانوني والا اعتبرت متواطئة في الجرائم .

وتكذب الجبهة اللواء محمد راتب، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون الذي زعم عدم وجود معتقلين في السجون المصرية ، مؤكدة أن في مصر اكثر من 23 معتقل سياسي عبر قانون الحبس الاحتياطي المفتوح والأحكام المعيبة بديلا عن ورقة الاعتقال القديمة، معتبرة تكرار ذات التصريح من مسئولين بحكومة الانقلاب تعمد مشين للتغطية علي الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان .