كشفت مصادر بحزب "النور" الانقلابي الخائن، أن يونس مخيون، رئيس الحزب، عقد اتفاقًا سريًا مع محمد إبراهيم، وزير داخلية الانقلاب ، ينص على إرسال "خطاب ضمان" من أمانات العضوية فى الحزب للداخلية، فى حال القبض على أى من أعضائه بالخطأ، فى إطار حملات الاعتقال التي تستهدف المنتمين للتيار الإسلامي بشكل عام.
وأكد مصدر بحزب "النور" الأنباء المتداولة حول لقاء وزير الداخلية وعدد من قياداته على رأسهم رئيس قطاع الأمن الوطني، بوفد من قيادات الحزب، منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر بمقر وزارة الداخلية، دون أن يتم الإعلان عن اللقاء، أو الأهداف منه، لكنه أشار إلى اتفاق غير معلن يقضي بمعاملة أعضاء "النور" معاملة أمنية خاصة دون غيرهم من الإسلاميين.
واتهم الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم "الجبهة السلفية"، والقيادى بـ "تحالف دعم الشرعية"، حزب "النور" بأنه "صناعة أمنية، يستغله السيسى وفقًا لمصلحته فى سبيل الوصول لكرسى الرئاسة".
وأضاف، أن "النظام سيقوم بحل الحزب قبيل الانتخابات البرلمانية، حتى لا ينفضح أمره، وأمر من يديرونه، لأنه إن دخل الانتخابات البرلمانية لن يحصد الأصوات التى حصدها فى البرلمان السابق، ويظهر الذراع الدينى للسيسي، لا حول له ولا قوة"، حسب تعبيره.
وقال سعيد إن "الحزب فقد كل قواعده ولم يتبق له سوى قلة تبحث عن مصالح شخصية، هى من تديره حاليًا".
