أعربت جبهة "إستقلال القضاء لرفض الانقلاب" عن دهشتها من العدوان على الحقيقة من قبل وزير العدل الانقلابي نير عثمان الذي زعم عدم وجود أي معتقل في مصر متجاهلاً أن معتقلي الثورة الذين يقدر عددهم بـ"23" ألف معتقل سياسي موجودين منذ 10 شهور في حبس جائر علي ذمة قانون الحبس الاحتياطي المفتوح غير الدستوري والذي هو بذاته الاعتقال في نظام المخلوع مبارك ولكن بمخطط خبيث جديد.
وتساءلت الجبهة في بيان لها عن سبب صمت الوزير عن الجنود والضباط الرافضين للثورة المضادة والانقلاب العسكري الذين اعتقلوا في ظروف غامضة، وتتردد علي نطاق واسع معلومات عن وجودهم في السجن الحربي والسجن العزولي بالاسماعيلية وعدد من مقرات الاحتجاز، وتطالبه بإعلان كافة المعلومات الخاصة بالعسكريين المعتقلين لرفضهم الانقلاب العسكري وجرائمه.
وأكدت الجبهة أن عقد الوزير الانقلابي مؤتمرا صحفيا لتبرير الأحكام القضائية المعيبة التي صدرت - مؤخرا- للرأي العام الغربي بعد الانتقادات الحادة التي اعقبت أحكام الإبادة الجماعية بالتعاون مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات ، هو خطاب استجداء مشين للخارج يتجاهل فيه الوزير المتهم بجريمة الخيانة العظمي والمشاركة في تعطيل الدستور عبر دعم انقلاب عسكري، الشعب المصري صاحب الحق الاصيل في المعرفة والسيادة.
ورفضت الجبهة جور السلطة الانقلابية التنفيذية علي القضاء والتدخل في عمله سواء بالمدح أو الذم، مؤكدة أن وزير الانقلاب ليس له الاشادة بالاحكام الصادرة عن قضاء العسكر، وتجدد الجبهة موقفها القانوني الثابت من كافة القضايا محل النظر وثيقة الصلة في الصراع السياسي بأنها هي والعدم سواء، كما تؤكد بطلان الأحكام الاعدام العنصرية الصادرة في الفترة الماضية .
