تنتظر جبهة استقلال القضاء لرفض الإنقلاب طعن نيابة السلطات الانقلابية علي الحكم المخفف بالسجن والغرامة للرئيس المخلوع ونجليه.

وتعرب عن دهشتها من عدم معاملة 18 طالبا وفتيات المنصورة الثلاثة برأفة مماثلة لحكم المخلوع بل تم اصدار أحكام قاسية عليهم بتهمة كانت هي السبب في الإطاحة بالمخلوع وهي التظاهر.

وتطالب الجبهة مصلحة السجون بتطبيق القانون كاملا دون أدني شبهة فساد أو محاباة علي مبارك ونجليه وعدم ترك مبارك في مستشفي المعادي ، مشيرة الي انها ستراقب معايير تطبيق القانون عليهم ، خاصة في ظل المخالفات القانونية الكثيرة التي احاطت طريقة معاملتهم في الفترة الماضية.

وتشير الجبهة الي أنه بينما كان مبارك ونجليه يهدر أموال الشعب في القصور الرئاسية بحسب القضية التي نظرت كان الرئيس الشرعي المختطف محمد مرسي ، يسكن في شقة بالايجار ولم يثبت ضده اي قرينة فساد ، وبينما كانت حرية التظاهر متاحة أيام النظام الشرعي لجميع المعارضين ، فاليوم يتم معاقبة الثوار به في زمن الانقلاب.

وتؤكد الجبهة أن استمرار استخدام القضاء في قمع الحركة الطلابية وتصفية الحسابات السياسية ، يعني بوضوح أنه بات أداة مسيسة ضد مستقبل الوطن الرافض للحكم العسكري واهدار حقوق الانسان ، وهو ما يتوجب على الجميع انقاذ القضاء.