تؤكد جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب وقوع مايسمي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مخالفات قانونية جديدة وجرائم يعاقب عليها القانون مع بدء أول أيام التصويت في الإجراءات غير الشرعية التي بدأت في الخارج لإختيار رئيس للبلاد رغم عدم خلو المنصب.

وتشدد علي أن كل كل من يشرف من القضاة علي تلك الاجراءات يرتكب جريمة تعطيل احكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها ومنها رئيس الجمهورية المختطف وهي جريمة عقوبتها الاعدام والفصل من الوظيفة.

وتوضح الجبهة أن "اللجنة" افصحت عن رأيها عبر رئيسها باعلان رغبته في تصويت الملايين لا مئات الالاف ، بعد الغاءها التسجيل المسبق للمصوتين ، ثم اصدرت بيانا وصفت فيه الاقبال بالكثيف علي غير الحقيقة ، حيث رصدت الجبهة اقبالا ضعيفا وعزوفا كبيرا من المصريين بالخارج عن المشاركة بما يصب في صالح المقاطعة.

وتشير الجبهة الي ان ما يسمي "لجنة الانتخابات" خالفت القانون بداية من حفظ مخالفات حمدين صباحي بعد اعتذاره وضياع غرامة لخزينة الدولة قدرها 200 الف وهي جريمة اهدار مال عام ومن لا يخاف علي المال العام وغير امين عليه لا يؤمن علي اصوات .

كما تشير الجبهة الي ان اللجنة غابت بشكل واقعي في الخارج ، وتركت الامر للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الخارجية للاشراف علي الاجراءات الباطلة التي انحازت لها منذ 3 يوليو 2013 ، كما لم توضح اللجنة المزعومة من له حق التصويت اي الجمعية العمومية للمصوتين غير معلومة قبل التصويت وهو الامر ااذي يعطي البطلان للباطل وهي المسرحية.

وتدين الجبهة صمت اللجنة علي انتهاكات واضحة ومتكررة من انصار الانقلاب العسكري لصالح مرشحهم الاول عبد الفتاح السيسي ضد المرشح الثاني حمدين صباحي ، ومنها : انتهاك الصمت الانتخابي ورفع دعايات واستعمال صناديق معتمة وكرتونية بدلا من الصناديق الزجاجية الشفافة ومنع انصار المرشح الثاني للانقلاب من التصويت في بعض الاماكن ومنها الكويت.

وتستنكر الجبهة البيانات الاعلامية المزيفة التي صدرت عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الخارجية ، لدعم مرشحهم عبد الفتاح السيسي ، والتي فيها ترويج غير مباشر ومباشر له وسط صمت من "اللجنة المزعومة" ، وتؤكد أن ما يقال عن مد فترة التصويت اجراء غير قانوني يصيب الباطل بالبطلان.

وتدعو الجبهة المصريين في الخارج الي الالتزام بالقانون وعدم المشاركة في تلك الاجراءات الباطلة قانونا ، مؤكدة أن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي هو رئيس الجمهورية حتي الان ولا يعتد بالانقلابات قانونا لتغيير الانظمة ، فما بني علي باطل هو باطل والمقاطعة هي القرار القانوني الاوحد .