قضت محكمة  جنح "ههيا" بالشرقية بالسجن على 19 من رافضى الانقلاب 89 سنه وغرامه مليون وأربعمائة وخمسين ألف جنيه، حيث حكمت المحكمة بسجن 12 من رافضي الانقلاب غيابيا 5 سنوات وغرامه مائة ألف جنيه لكل منهم، حكمت حضوريا بحبس 5 أخرين 5 سنوات وغرامه 50 ألف جنيه وحبس 2 أخرين لمده سنتين.


وفي المنيا قررت محكمة الجنح برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز الغول، حبس الدكتور محمد أحمد شريف رئيس جامعة المنيا، 6 أشهر، وكفالة ألف جنيه، والعزل من وظيفته، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحكم المدني 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا في الدعوى المقامة ضده من المدير العام بالجامعة الحسيني عطية.


وتعود أحداث الواقعة، عندما نظرت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية في الدعوى التأديبية المقامة من الحسيني عطية مدير عام بجامعة المنيا، ضد رئيس جامعة المنيا بصفته طعنًا على قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا الصادر في الدعوى التأديبية، حيث تمت مجازاته بخصم 3 أيام من راتبه ما دفعه إلى الطعن على قرار المجلس.


وقام بتحريك الدعوى الجنائية ضده، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحبسه 6 شهور وعزل من الوظيفة، لامتناعه عن تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية


وفي سياق آخر أخلت محكمة جنايات المنيا, سبيل 6 متهمين بحرق سيارات ضباط شرطة بضمان محال إقامتهم, فيما طعنت النيابة العامة علي قرار المحكمة، وطالبت باستمرار حبس المتهمين، ومن المقرر أن ينظر الطعن غداً الخميس.


وشمل قرار الإخلاء كلاً من مصطفى محمد حسن, ومحمد تونى خلف، ويحيي على إبراهيم, ومحمد زينهم بركات, وعبد الناصر جمال عبد الناصر, ومحمد معتمد، المتهمين بحرق سيارات كل من الرائد عمرو حسن رئيس مباحث قسم شرطة المنيا، وسيارة شرطة أمام محطة السكك الحديدية, وسيارة ملك ميخائيل مينا, وسيارة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، وسيارة الرائد عبد العزيز عبد الصمد بشرطة المسطحات، وسيارة النقيب أحمد مشهور، وسيارة مينا ملاك.


الجزيرة مباشر مصر