نافذة - وكالات
أكد وزير العدل في الحكومة المصرية التي أطاح بها الانقلاب العسكري، المستشار أحمد سليمان، أن "مرسي لم يكن هو المسئول عن الإفراج عن بعض السجناء أو عن قرارات العفو الصادرة بحقهم، وتحديداً المحسوبين على التيار الإسلامي خلال فترة حكمه".

جاءت تأكيدات سليمان رداً على تصريحات وزير الدفاع المستقيل، عبد الفتاح السيسي، الذي قال في أول مقابلة تلفزيونية له، إنه قال لمرسي خلال اجتماعه به قبل الانقلاب: "أنتم تُخرجون من السجن ناس ستقتلنا"، في إشارة إلى إصدار مجموعة من قرارات العفو عن عدد من قيادات التيار الإسلامي التي كانت قد أمضت سنوات طويلة في السجون.

وأوضح سليمان، أن المسؤول الأول هو وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم". وأوضح أن "وزارة الداخلية هي التي أعدّت كشوف الشخصيات المطلوب العفو عنها، في حين اقتصر دور مرسي على التوقيع على تلك الكشوف لتخرج في صورة قرار جمهوري، بناءً على طلب وزارة الداخلية ".

كما لفت سليمان إلى أن "معظم المفرج عنهم كانوا في عهدة المجلس العسكري، الذي كان يترأسه المشير حسين طنطاوي، وهو ما يعني مسؤولية ضمنية للسيسي الذي كان يشغل وقتها عضوية المجلس بصفته مدير الاستخبارات الحربية".

من جهته، قال وزير العدل الأسبق في عهد مرسي، المستشار أحمد مكي، لـ"العربي الجديد"، "إن الرئيس كان يمارس صلاحياته كاملة"، وأن "العلاقة بينه وبين مَن حوله، علاقة رئيس جمهورية بوزرائه ومساعديه".

وأوضح أنه لم يكن يخرج عن الحدود المتعارف عليها، وكذلك لم يكن لوزير من الوزراء، بمَن فيهم الفريق أول السيسي، وقتها أن يُحدّث الرئيس بشكل غير لائق، نافياً رواية السيسي التي ذكرها خلال أول حوار تلفزيوني له.

وأضاف مكي: "حضرتُ العديد من اللقاءات التي جمعت مرسي بالسيسي، منها اجتماعات مجلس الدفاع والأمن القومي بصفتي وزيراً للعدل، وكنت أرى السيسي يتعامل مع مرسي بمنتهى الاحترام ولم يكن ليتجاوز في الحديث مع الرئيس".