أقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي في جلسة خاصة عقدها عشية الاثنين التعجيل في إنشاء محاكم خاصة تنظر في قضايا شهداء الثورة التونسية.

 
جاء هذا القرار إثر الأحكام "المخففة" التي أصدرها القضاء العسكري التونسي في قضايا قتل وجرح المحتجين خلال الثورة التونسية والتي أثارت موجة غضب شديدة في الشارع التونسي.
 
وستجري عملية إنشاء هذه المحكمة وفق الفصل 110 من الدستور التونسي الجديد الذي ينص على استحداث محاكم خاصة وسن إجراءات استثنائية شرط أن لا تمس بمبادئ المحاكمة العادلة. 
 
وتتمثل تفاصيل هذه الأحكام في السجن ثلاث سنوات لمدير الأمن الرئاسي على السرياطي ووزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم وشخصيات أمنية أخرى متورطة في قتل الشهداء نالت نفس الأحكام.
 
وتتعلق الأحكام بحوالي 70 شهيدا و850 وجريحا في تونس العاصمة ومحافظة القصرين خلال أحداث الثورة التونسية بين يومي 17 ديسمبر سنة 2010 و28 فبراير 2011.
 
مواقع