تتجه الحكومة المصرية الانقلابية إلى فرض حظر علي تصنيع واستيراد أجهزة التكييف التي يمكن ضبطها على حرارة أقل من 20 درجة مئوية.
ويؤدي إخفاق الحكومة في وضع سياسات طاقة ناجعة إلى عزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار في احتياطيات الغاز اللازمة لتلبية الطلب المتزايد في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
ووصف وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الانقلاب القيود بأنها جزء من خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف حدة الأزمة.
وقال في بيان إن القرار سيفعل اعتبارا من منتصف يونيو المقبل وتابع أن حظر أجهزة التكييف غير المطابقة للمواصفات التي وضعتها الحكومة يهدف لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
وستكون الأزمة في قطاع الطاقة وهي مسألة حساسة من الناحية السياسية من أكبر التحديات التي تواجه الرئيس المقبل.
وقال خبراء إن أزمة الطاقة تتفاقم ولن تحل إلا بزيادة إنتاج الغاز وهو أمر مرهون بتشجيع استثمارات ضخمة. وتأجلت مرارا مثل هذه القرارات الخاصة بسياسات طويلة الأمد.
ويوم السبت قال وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب .. إن الحكومة لن تتمكن من القضاء على انقطاع الكهرباء خلال الصيف
وكالات
