وقع اليوم السبت،  أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي بحكومة الانقلاب ومسئولون بالبنك الدولي اتفاقا يمنح البنك بمقتضاه سلطة الانقلاب قرضاً بقيمة 300 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد العربي ـ عقب التوقيع على الاتفاق ـ على أهمية القرض لتعزيز الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وقال إن 60 بالمائة من القرض يعتبر منحة من البنك الدولي، مشيرًا إلى أن مصر بموجب الاتفاق سوف تقوم بسداد القرض على مدى 27 عاما – حسب قوله.

ونوه وزير التخطيط الانقلابي بمستوى التعاون الجيد الذي يربط مصر والبنك الدولي، إذ يبلغ حجم تمويلات البنك لمصر نحو 4.5 مليار دولار، كما قامت بعثة من المديرين التنفيذيين بالبنك بزيارة مصر خلال الأسبوعين الماضيين لبحث سبل دعم الاقتصاد المصري.

يذكر أن حكومتي الانقلاب العسكري الدموي تعيش منذ انقلاب 3 يوليو على القروض من البنوك المصرية والدولية والمنح والقروض والهبات من دول الخليج العربي ورغم كل ذلك يشهد الاقتصاد المصري انهيار تام في عهد الانقلاب .