أودعت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقريراً قضائياً أوصت فيه برفض الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة القضائية المالكة لقناة الجزيرة مباشر مصر علي حكم القضاء الاداري بوقف بث قنوات الجزيرة مباشر مصر وقناة القدس واليرموك وأحرار مصر وقطع الارسال عنهم .

 ذكر التقرير الذى أعده المستشار عمر حماد ، مفوض الدولة، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد فتح الباب، أن شبكة الجزيرة الفضائية مباشر مصر هي من الشركات الاجنبية المؤسسة خارج جمهورية مصر العربية وتنوب عنها قناة الجزير مباشر داخل مصر وهي التي تقدمت بطلب الترخيص لاقامة المحطة الفضائية داخل مدينة الانتاج الاعلامى وابرمت كافة الاتفاقات وحصلت علي كافة الموافقات المطلوبة الامر الذي تكون معه قناة الجزيرة مباشر وكيلا عن شبكة الجزيرة الفضائية ..

وقال  التقرير إن قناة الجزيرة اتخذت من ثورة 25 يناير بؤرة للاحداث ومن قبلها تؤنس وقامت خلال احداث الثورة بدورها الاعلامي علي نحو بدا في اولة انها منحازة لارادة الشعوب العربية واخذت علي كاهلها مساندة الشعوب في مقاومة الظلم والانصياع لاوامر تلك الشعوب ولكن بعد وصول الاخوان المسلمين الي مقاليد الحكم وتصدر المشهد السياسى جاء الدعم معنويا من قبل هذه القناة فبدوا منحازين طيلة الوقت لكل ما تتخده الجماعة من قرارات وولت وجها شطر ذلك الهجوم لكل من يعارض الجماعة وبدوا في التشكيك في وطنيتهم بل تاولت حتي اعراضهم والخوض في مسائل تمس حياتهم الشخصية حتي تم التطاول علي كل مؤسات مصر "القضاء - الجيش – الشرطة – الاعلام "  - وذلك على حد زعم التقرير ..

و زعم التقرير أن التطاول شمل أيضاً مؤسسة القضاء المصرية العريقة زوالتي علمت أجمع كيف يكون القضاء فتمم التشكيك في ذمه القضاءة ووصفهوم بابشع الالفاظ ولم يرحموا الجيش ايضا ووصوفهم بانهم قتلة ومرتزقة واطلقوا عليه لفظ العسكر ثم تتبعه الهجوم علي مؤسسة الشرطة ووصوفهم انهم بلطجية وبثوا صور ومشاهد لتعذيب الشرطة ايام ثورة يناير وصورها انها تتم الان "،  .
الى الأعلى
 

الجزيرة مباشر مصر