توالت ردود الفعل المحلية والدولية على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بإحالة اوراق 529 متهما إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه في الحكم بإعدامهم. وحددت المحكمة جلسة الثامن والعشرين من أبريل المقبل للنطق بالحكم. وقد أعربت باريس ولندن والولايات المتحدة عن قلقهم العميق من هذه الأحكام التي وصفتها بالصادمة.
وفي السياق ذاته قالت منظمة العفو الدولية إن أحكام الإعدام الجماعية التي اصدرتها محكمة جنايات المنيا تعد مثالا بشعا من أوجه القصور والطبيعة الانتقائية من نظام العدالة في مصر.
كما أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عن قلقها الشديد إثر صدور الحكم بإعدام المئات من رافضي الانقلاب.
وقالت آشتون فى بيان لها أنها تلقت بأقصى درجات القلق الشديد الحكم بالإعدام على نحو خمسمائة من مؤيدي مرسي، وأوضحت أن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تبرر على الإطلاق.
ودعت آشتون السلطات المصرية إلى العمل بالتوافق مع القوانين الدولية حتى يحظى المتهمون سريعًا بمحاكمة عادلة قائمة على اتهامات واضحة وتحقيق صحيح ومستقل.
هذا وقد أثار الحكم ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والمنظمات الحقوقية المصرية، حيث تقدمت منظمات حقوقية مصرية بمذكرة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي ورئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تطالب بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وحذرت المنظمات من أن حقوق الإنسان شهدت تراجعا خطيرا في مصر منذ الانقلاب العسكري. ودعت المذكرة الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية التابعة له إلى الاضطلاع بدورها حيال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر.
وكالات
