نافذة مصر
تؤكد جبهة إستقلال القضاء لرفض الإنقلاب أن قضية استقلال القضاء التي كانت مطلب ثورة 25 يناير باتت سرابا في زمن الانقلاب  ، وبات قيادات القضاة الذين دعموا الثورة  ملاحقين تعسفيا كالمستشار الجليل زكريا عبد العزيز او محبوسين سياسيا كالمستشار الجليل محمود الخضيري أو محالين لمحاكمات غير قانونية كالمستشار هشام جنينة أو صدرت بحقهم قرارات جائرة غير قانونية كالمستشار وليد شرابي ورفاقه في حركة قضاة من اجل مصر ، وهو ما يكشف خطورة استمرار الانقلاب على القضاء .

وتشير الجبهة الي أن عشرات الاحكام التي تصدر بسرعة البرق في قضايا الطلبة خاصة طلاب جامعة الأزهر ورموز الثورة من الإخوان المسلمين و6 ابريل وغيرهم من رافضي الانقلاب ، والبراءات الممهنجة لرموز نظام المخلوع حسني مبارك، واصرار القاضي الانقلابي المعين على تحصين قرارات لجنة ما يسمى الانتخابات الرئاسية وخطف رأي المحكمة الدستورية لقطع الطريق على الطاعنين ، والجرائم المتواصلة بحق المعتقلين وسط صمت النيابة العامة، وغير ذلك الكثير يعني ما سبق وأكدته الجبهة من عدم وجود سلطة قضائية في مصر ، وانعدام استقلالها ، وسيطرة السلطة التنفيذية الانقلابية بالكامل على مفردات العمل القضائي.

ولذا تدعو الجبهة القضاة والمحامين إلى المشاركة في فعاليات حملة " معا لعودة القضاء " بتوقيعات الكترونية وارسال خطابات موجهة للسيدة جابرييلا كنول المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، لتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها القضاء الواقف والجالس في مصر من مذبحة شرسة علي يد سلطات الانقلاب بالمخالفة لما وقعت عليه مصر دوليا .

كما تدعو الجبهة جموع الشعب المصري الي المشاركة في فعاليات "معا لعودة القضاء"  ورفع شعار الحملة خلال فعالياتهم الاحتجاجية التى أعلنوا عنها أمام المحاكم ونقابات المحامين ونوداي القضاة ، والمشاركة في دعم حملتي التوقيعات الالكترونية والخطابات .

تأتي الحملة ضمن مشاركة الجبهة في الموجة الثورية الثانية لعام 2014 ، وهي مشاركة ستمتد لمدة شهر ، في اطار سعى الجبهة للدفاع عن استقلال القضاء ورفض الانقلاب العسكري المجرم قانونا والمناهض للدستور