قرر موظفو الشهر العقاري بالإسكندرية، اليوم الإثنين، معاودة الإضراب الجزئي عن العمل، بمقر المكتب الرئيسي بمنطقة المنشية، وذلك بعد تعليقه لمدة 15 يومًا، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة، ومساواتهم بموظفي وزارة العدل، ومصلحة الطب الشرعي في المكافآت والحوافز.

وقال محمود عبدالله - أحد العاملين بالشهر العقاري -، إنهم قرروا تعليق الإضراب بعد وعود وزير العدل فى حكومة الانقلاب  لهم ببحث الأمر خلال 15 يومًا، وتلبية مطالبهم الخاصة بالمساواة مع العاملين بمصلحتي الطب الشرعي والخبراء.

وأضاف "عبدالله" خلال تصريح له اليوم  الإثنين، أنهم علقوا الإضراب بطلب  من إبراهيم محلب - رئيس الوزراء الانقلاب -، بتعليق الإضراب 15 يومًا، لحين تشكيل الوزارة الجديدة ووعدهم بتلبية مطالب العاملين بالشهر العقاري، إلا أن هذا لم يتحقق حتى الآن.

وأشار "عبدالله" إلى أن موظفو الشهر العقاري قرروا معاودة الإضراب، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، مشددًا على استمرارهم في اﻹضراب، ﻷنه لم يعد أمامهم طريق غيره.

وكانت قد تراجعت نهاية شهر فبراير الماضي حدة الإضرابات بمكاتب الشهر العقاري بالإسكندرية، وقررت بعض القطاعات تعليق إضرابها 15 يومًا أمهلوا خلالها حكومة المهندس إبراهيم محلب تنفيذ مطالبهم أو معاودة الإضراب، إلا أنه لم يتم الاستجابة لمطالبهم، بعد تلقيهم وعودًا بتحقيقها.

يذكر أن موظفي الشهر العقاري بالإسكندرية، قد دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل، مطلع الشهر الماضي؛ حيث أغلقوا شبابيك التعامل مع الجمهور، وجلسوا في الأماكن المخصصة للمواطنين، ورفضوا توثيق أي توكيلات أو عقود، مما أدى لازدحام شديد بمكاتب الشهر العقاري، وحدوث مشادات بينهم وبين الموظفين المضربين، وذلك للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة، ومساواتهم بموظفي وزارة العدل، ومصلحة الطب الشرعي والخبراء في المكافآت والحوافز.