نافذة مصر

تابعت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب الدعوات الشعبية لموجة ثورية ثانية في التاسع عشر من مارس الجاري في ذكري استحقاق دستوري كان من المرجو أن يكون بداية ديمقراطية حقيقية تلبية لأهداف ثورة 25 يناير المجيدة، مؤكدة أن الوقت الحالي يوجب المشاركة في الثورة .
وتؤكد الجبهة ان القضاة جزء لا يتجزأ عن الشعب المصري وانه لا يصدر حكم قضائي الا باسم الشعب مصدر السلطات كمان ان القضاء سواء واقف أو جالس يتبرأ من بعض الممارسات التي يقوم بها قلة من المنتمين إليه وصفت بغير القانونية وكانت مصدر سخرية من الخارج قبل الداخل المصري وأضاعت من هيبة القضاء واستقلاله .

وتوضح الجبهة أنها تدعم رجال القضاء الشرفاء المغيبين خلف القضبان بتهم باطله وعلي رأسهم المستشار الجليل محمود الخضيري ورجال القضاء الواقف الذين تجاوزوا الثلاثمائة محامي دافعين لضريبة حرية وكرامة واستقلال القضاء وهيبة القانون .

وتدعو الجبهة جموع القضاه الشرفاء والمحامين الأحرار لتبني الموجة الثورية الثانية ودخولهم الي جانب الشعب المصري في فعاليته الثورية ، وتسجيل مواقف احتجاجية على غياب سيادة القانون والغاء استقلال القضاء بما يتناسب مع ظروف كل القطاعات ، بداية من 19 مارس ، مع دعوة القوي الثورية للتظاهر أمام نوادي القضاة والمحاكم ومقرات النيابات انضماما للوحدة الشعبية ضد عصابة العسكر التي اغتصبت كافة السلطات منذ الثالث من يوليو.

والجبهة إذ تنادي أعضاء القضاء الواقف والجالس للاستعداد للاضراب العام عن العمل خلال الفترة المقبلة ، واستمرار تمهيد الأجواء له ، بنشر التوعية المناسبة لانجاحه ، مشددة على أنها الاضراب حق قانوني أصيل كفلته كل المواثيق القانونية والمبادئ الدستورية .