نافذة مصر
الثورة ستستكمل وتحاسبه على المشاركة في تزوير 2010 وانقلاب 2013

تستهجن جبهة إستقلال القضاء لرفض الإنقلاب تولي المستشار محفوظ صابر منصب وزير العدل في حكومة الانقلاب الثانية غير الشرعية ، مشيرة الى أنه الأمين العام للجنة العليا للانتخابات المزورة في 2010 والتي اطلقت شرارة الثورة ، وأحد قضاة نظام مبارك البائد ، وأحد المشرفين التنفيذيين على اجراءات مذبحة الانقلاب للقضاة الشرفاء .

وتشير الجبهة إلى أن وزير العدل حتى الآن هو المستشار أحمد سليمان ، ومشاركة المستشار محفوظ صابر في تلك الحكومة غير الشرعية ، إنما هي مشاركة في جريمة الانقلاب العسكري ، وهي تهمة مناسبة تناسب مسلكه السلبي في القضاء والذي تجلى بالصمت على تزوير مبارك والمشاركة في مذبحة السيسي للقضاة.

وتؤكد الجبهة أن اختيار المستشار صابر في تلك الحكومة التي يتولى رئاستها عضو بلجنة سياسات الحزب الوطني المنحل ومتهم بالفساد ، يعني استمرار الغاء السلطة القضائية فعليا ، وسيطرة السلطة التنفيذية الحالية على مقدرات السلطة القضائية وقرارتها ، وبالتالي غياب العدالة وانعدام سيادة القانون .

وتتوقع الجبهة ألا تطول مدة مسئولية المستشار محفوظ صابر ، فكما كان سببا في اشتعال ثورة 25 يناير المجيدة، سيكون سببا في استكمال هذه الثورة ومن ثم محاسبته على مشاركته في تزوير انتخابات 2010 ، والانقلاب علي الثورة .