أكد مصدر قضائي أن وزارة العدل بدأت في اجراءات التأمين على سيارات القضاة ووكلاء النيابة بعد الحملة التي استهدفتها من قبل الثوار وأدت إلى إحراق العديد من سياراتهم ردا على تواطؤهم مع الانقلاب في التنكيل بمعارضيه.

وأضاف المصدر الذي - طلب عدم ذكر إسمه - أن قيمة التأمين الذي طلبته الشركات أضعاف مضاعفه للمبلغ العادي في الأحوال الطبيعية نظرا لاستهداف الفئة المطلوب تأمينها.

وأكد أنه في حالة حدوث ضرر للسيارة بالحرق يحصل المتضرر على قيمة التأمين نقدا وبإجراءات فورية.