نافذة مصر
أغلق عمال شركة "المصرية للملاحة البحرية" بالإسكندرية، اليوم الخميس، باب الميناء تمامًا، وذلك للمطالبة بحماية ممتلكات الدولة من النهب والسرقة؛ حيث تم الحجز على سفن الشركة، بسبب الديون المتراكمة عليها.

وقال المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، إن عمال مصر هم حماة اقتصادها، فعندما تغيب أجهزة الدولة عن القيام بمهامها يتصدى العمال، للقيام بمهام الأجهزة المعنية، وهذا ما يقوم به عمال الشركة المصرية للملاحة البحرية في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وحماية ممتلكات الدولة من النهب والسرقة؛ حيث تم إغلاق باب ميناء الإسكندرية، استعدادًا للدخول في اعتصام مفتوح.

وأضاف المؤتمر خلال بيان له، اليوم الخميس، أنه تم رفع التأمين عن سفن الشركة، عن طريق نادي الحماية، مما أدى إلى عدم تجديد الرخصة الملاحية للسفن والشركة، وتم الحجز على سفن الشركة لصالح شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية، وبعض الشركات الموردة للغذاء والموارد الميكانيكية، بسبب الديون المتراكمة عليها.

وأشار المؤتمر إلى أن عدد سفن الشركة هي 8 سفن فقط، وهي تمثل الأسطول الملاحي المصري بعد بيع باقي سفن الشركة، وهذا لا يأتي إلا في مصلحة الدول المعادية لنجاح مصر وبعض رجال الأعمال، خاصة "جمال مبارك" الذي يريد تدمير الشركة المصرية للملاحة البحرية؛ حيث يعود هذا بالنفع علي شركته الخاصة وهي الشركة الوطنية للملاحة.

وأكد المؤتمر إن عدم وجود الشركة المصرية للملاحة البحرية في مصر، يؤدي إلى تحكم الدول في نقل المعونات لمصر ونقل المواد التموينية للمصريين، والذي يكلف الدولة تكاليف باهظة في نقلها؛ حيث تتكلف عملية نقل المعونات حوالي "19" مليون دولار سنويًا، والذي تعاني منه الحكومات المصرية بسبب الدعم .

ونوه المؤتمر إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة نقيب متقاعد "عادل أبو الفتوح" والمحكوم عليه بالسجن لمدة عام مع الإيقاف، في قضاية إهدار مبلغ 10 ملايين جنيه من الشركة المتحدة العربية للملاحة "فامكو"، وهو السبب الرئيسي في تدمير الشركة المصرية للملاحة البحرية، لإتباعه نفس السياسات، لتدمير الشركة وهي تشريد العمالة، وإغلاق الشركة، وبيع الأسطول البحري للشركة، وبيع أصول الشركة ومبانيها .

وأعلن المؤتمرتضامنه الكامل مع عمال الشركة المصرية للملاحة البحرية ودعمه الكامل لهم، لحين تحقيق مطالبهم، وعودة الحق لأصحابه، ومحاسبه المسئولين عما وصل إليه حال الشركة، مؤكدًا أنه يجب على الحكومة القيام بمهامها، وحماية أملاك الدولة، والحيلولة دون تدمير الشركة